تجار: زيادات مرتقبة في أسعار السلع بعد رفع السولار

تترقب الأسواق زيادةً في أسعار بعض السلع بنسب تصل إلى 15%، بعد رفع أسعار الوقود، حسبما قال تجار لـ المنصة.

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية حاتم النجيب لـ المنصة إن الشعبة أعدت دراسة لأسعار السلع والحاصلات الزراعية بالتعاون مع المنتجين والمزارعين، وتوصلت إلى زيادات تتراوح بين 10 و15%.

وأوضح النجيب أن سبب الزيادة ارتفاع تكاليف الإنتاج من معدات زراعية، سواء لحرث الأرض أو ماكينات ري أو مواتير رش مبيدات، معظمها معدات تعمل بالسولار، وتؤثر على التكلفة النهائية، بجانب تكلفة النقل.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود قبل أيام من إتمام صندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة المقررة اليوم. 

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد لـ المنصة إن تأثير ارتفاع البنزين على أسعار الدواجن سيظهر الأسبوع المقبل، متوقعًا ارتفاع أسعار العلف بين 400 و500 جنيه للطن، الذي يتراوح حاليًا بين 20500 و22 ألف جنيه.

وصعد سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم الاثنين 5 جنيهات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، ليتراوح بين 75 و67 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 85 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـ المنصة إن مصانع الأسمنت أخذت خطوات استباقية ورفعت الأسعار تدريجيًا خلال يوليو/تموز الجاري بين 50 و100 جنيه، لتوقعهم زيادة أسعار السولار.

ويتراوح سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 1900 و2100 جنيه، فيما يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 2250 و2350 جنيهًا، وفق الزيني.

ومن جهته، قال عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي إنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أي شركة عن زيادة أسعار منتجاتها، مشيرًا إلى رفع الشركات أسعار المنتجات بنسب تصل إلى 100% بنهاية العام الماضي.

وقال المنوفي إن أسعار المواد الأساسية لم تنخفض بنفس نسب الزيادة، حيث تراجع سعر الزيت بنسبة 100% وكذلك السكر بنسبة من 20 إلى 30%، لكن لم تنخفض أسعار الحلويات والحلاوة الطحينية والمربى إلا بنسبة لا تتعدى الـ15 و20%.

وحول السلع المستوردة، قال المنوفي إنه رغم تراجع سعر الدولار انخفضت أسعارها بنسب لا تتجاوز 5%، مثل التونة والأسماك.

وعانت مصر من ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، إذ تجاوز الـ70 جنيهًا، مع شحه في السوق الرسمية، قبل أن يعلن البنك المركزي في 6 مارس/آذار الماضي، رفع سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه من نحو 31 جنيهًا إلى قرابة 50 جنيهًا.