تمهيدًا للتصرف فيها.. نقل ملكية أراضي 9 مديريات أمن وسجون لوزارة المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المباني والأراضي أملاك الدولة، من بينها أملاك تخص 7 مديريات أمن وسجون، تمهيدًا للتصرف فيها بوصفها فرصًا استثمارية ضمن خريطة مصر الاستثمارية.

وتضم قائمة المباني والأراضي الواردة في القرار أرض ومبنى قوات الأمن بالبحر الأحمر ومساحتها 63 ألفًا و193 مترًا مربعًا تقريبًا، وأرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمساحة 5 آلاف و181 مترًا مربعًا تقريبًا، وأرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمساحة 603 أمتار مربعة تقريبًا.

كما يضم القرار "أرض ومبنى مديرية أمن بني سويف بمساحة 4 آلاف و472 مترًا مربعًا تقريبًا، بالإضافة إلى قطعة أرض من أملاك الدولة بجوار مبنى معسكر الكرنك لقوات الأمن، سبق تخصيصها لمديرية أمن الأقصر لإقامة مبنى للمديرية عليها بمساحة 2821 مترًا مربعًا تقريبًا".

كما تضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، واطلعت المنصة عليه، أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمساحة 1282 مترًا مربعًا تقريبًا.

وعلى صعيد أراضي السجون المشمولة بالقرار، التي من المنتظر أن يتم التصرف فيها أيضًا، تضمن القرار أرض سجن قنا بمساحة 21 ألفًا و847 مترًا مربعًا تقريبًا، وأرض سجن أسيوط بمساحة 45 ألفًا و409 أمتار مربعة تقريبًا، وأخيرًا أرض سجن المرج بمحافظة القليوبية بمساحة 283 ألفًا و147 مترًا مربعًا تقريبًا، وجميعها أراض محاطة بأسوار، وفقًا لما هو وارد بالقرار.

 ويمنح القرار لرئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها تلك الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لإدراج تلك الأصول كفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.

ولا يعد هذا القرار الأول من نوعه، إذ سبق لرئيس الجمهورية إصدار  القرارين رقم 311 و572 لسنة 2022، والقرار رقم 461 لسنة 2023، التي تضمنت نقل ملكية 36 قطعة أرض ومبنى تابعًا لوزارة الداخلية إلى وزارة المالية، أبرزها أرض ومبنى الإدارة العامة لمرور القاهرة، وأرض ومبنى سجون الاستئناف بالقاهرة والمنيا العمومي وبينها المنشية وطنطا والإسكندرية والمنصورة وليمان طرة.

ولجأت الحكومة مؤخرًا، في ظل أزمتها الاقتصادية، وضمن خططها للاستثمار في الأصول الحكومية، إلى نقل مقار عدد من مديريات الأمن والسجون التابعة لوزارة الداخلية من مبانيها القديمة إلى مقار جديدة أنشأتها بالمدن الجديدة، ونقل ملكية المقار القديمة الخاصة بها لوزارة المالية تمهيدًا للتصرف فيها لأغراض استثمارية.

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف عام 2021 صدر قرار بإنشاء سجون مركزية في 4 محافظات وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه.

وفي عام 2022 صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي في أبريل/نيسان، وفي يونيو/حزيران 2023 صدر قرار بإنشاء 6 سجون في مدينة 15 مايو. وفي فبراير/شباط 2024، قرر وزير الداخلية إنشاء 5 سجون داخل أقسام شرطة بمحافظتي المنوفية والمنيا.