"الداخلية" تُنشئ 5 سجون جديدة بالمنوفية والمنيا .. وتلغي 4 أخرى

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافية "سجون" داخل أقسام شرطة بمحافظتي المنوفية والمنيا، وإلغاء 4 مراكز أخرى كانت منشأة بمحافظات الإسماعيلية وأسيوط وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وينص القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" اليوم، على أن ينشأ بمديرية أمن المنوفية مركز الإصلاح الجغرافي بقسم الترحيلات بمدينة السادات، ويشمل نطاق اختصاصه قطاع مدينة السادات.

وفي مديرية أمن المنيا، يُنشئ القرار 4 مراكز إصلاح جغرافية، يقع أولهما بمركز شرطة سمالوط شرق، والثاني بقسم ثاني شرطة المنيا، إلى جانب مركز ثالث بقسم شرطة المنيا الجديدة، وأخيرًا مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ملوي.

ومن المقرر أن تُنفذ في تلك السجون أحكام الحبس التي لا تزيد على ثلاثة أشهر، إلى جانب تنفيذ العقوبات على الأشخاص الذين يكونون محلًا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية.

ويلغي القرار، الصادر بتاريخ 14 فبراير/شباط الجاري، أربعة مراكز إصلاح جغرافية هي مركز الإصلاح الجغرافي بقسم البستان بالإسماعيلية، ومركز الإصلاح الجغرافي بمدينة أسيوط، ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء، المنشأ في عام 2006، ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح والمنشأ في عام 2009.

واستند القرار إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون هيئة الشرطة، فضلًا عن خطط وزارة الداخلية للموارد البشرية من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين. كما استند  إلى مذكرة قدمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في 27 يناير/كانون الأول الماضي.

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف عام 2021 صدر قرار بإنشاء  سجون مركزية في 4 محافظات وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه. وفي عام 2022 صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي في أبريل/نيسان، وفي يونيو/حزيران 2023 صدر قرار بإنشاء 6 سجون في مدينة 15 مايو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 23 مارس/آذار من العام 2022 تعديلات قانون تنظيم السجون، والذي تغيّر بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وبموجب تلك التعديلات باتت إدارة مراكز الإصلاح ملزمة بتشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

ووفقًا للتعديلات نفسها، فإن السجون باتت تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، ومراكز الإصلاح الجغرافية، وهي مخصصة للمحبوسين في الجنح وتكون ملحقة بأقسام الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل الخاص، وهي التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

يأتي ذلك في وقت، تنتقد منظمات حقوقية عدة سجن الآلاف من مصر بتهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم"، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".