الداخلية تنشئ 6 سجون جديدة بالقاهرة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل عمومية (سجون) بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، يحمل كل منها مسمى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو من 1 إلى 6.

وينص القرار، على أن تُنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل تلك، العقوبات المقيدة للحرية الواردة في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم 396 لسنة 1956.

ووفقًا للقانون، يخضع للسجن بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ‏والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم ‏أقل من ذلك.‏

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف العام 2021 صدر قرار بإنشاء  سجون مركزية في 4 محافظات وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه. وفي العام الماضي صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي في أبريل/ نيسان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 23 مارس/آذار من العام 2022 تعديلات قانون تنظيم السجون، والذي تغيّر بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وبموجب تلك التعديلات باتت إدارة مراكز الإصلاح ملزمة بتشجع النزلاء على الإطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

ووفقًا للتعديلات نفسها فإن السجون باتت تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، ومراكز الإصلاح الجغرافية، وهي مخصصة للمحبوسين في الجنح وتكون ملحقة بأقسام الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل الخاص، وهي التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

يأتي ذلك في وقت، تنتقد منظمات حقوقية عدة سجن الآلاف من مصر في تهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".