البنك المركزي: تراجع الدين الخارجي إلى 153.8 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن بيانات إيجابية بشأن وضع مصر الخارجي، تشمل تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المركزي في بيان، الاثنين، اطلعت عليه المنصة، إن تراجع الدين الخارجي خلال أول 5 أشهر من العام الحالي هو "الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق".

وكشف المركزي أيضًا عن بيانات محدثة بشأن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وقال إن "الصعود القوي لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائض 10.3 مليار دولار في يونيو/حزيران، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي".

وحسب آخر البيانات المتاحة على الموقع الرسمي للمركزي، كان صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي قد تحول للفائض في مايو الماضي، لأول مرة منذ يناير 2022، ما يعكس بدء تعافي القطاع المصرفي من أزمة شح النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال العامين الماضيين.

ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بما تم إعلانه خلال الربع الأول من العام الجاري من استثمارات ضخمة للإمارات في رأس الحكمة، وحزمة من التعهدات الدولية بقروض، من ضمنها توسيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار.

لكن آخر بيانات عن الميزان الجاري أظهرت ارتفاع العجز خلال الربع الأول إلى 17 مليار دولار مقابل 5.2 مليار في الفترة المقابلة، ما يعكس ضغوطًا خارجية تهدد البلاد في حالة عدم قدرتها على تدبير موارد أجنبية مستدامة.

وأشار بيان المركزي اليوم إلى مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية خلال الفترة التي تلت إعلان تعهدات رأس الحكمة وصندوق النقد، حيث تراجع منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية.

وخلال فترة تصاعد أزمة شح النقد الأجنبي كانت مصر أصدرت صكوكًا دولارية، وتمت تغطية الطرح لكن بعائد مرتفع بلغ 10.8%.