صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، أيده أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة، في حين أدانته مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
وحسب تايمز أوف إسرائيل، فإن القرار الذي تم تمريره بأغلبية 68 صوتًا، مقابل 9 أصوات، اعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وجاء في نص القرار "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل".
وأضاف القرار أن "دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصارًا تحقق بفضل مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقدمة لسيطرة الإسلام المتطرف على الشرق الأوسط".
ونفذت حماس في 7 أكتوبر الماضي عملية طوفان الأقصى، ومنذ ذلك الحين يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، الذي راح ضحيته حتى الآن، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، 38848 قتيلًا، و89459 إصابة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكنيست، واعتبرته إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، و"إصرارًا على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال"، وفق وفا.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا القرار، وطالبت بسرعة ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية لحل الصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم قبل فوات الأوان.
ومن جهتها، أدانت الخارجية المصرية تمرير الكنيست قرارًا برفض إقامة دولة فلسطينية "في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام"، تزامنًا مع اقتحام وزير إسرائيلي ساحة المسجد الأقصى.
وأكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من "تصعيد غير مسؤول"، سبق وأن حذرت منه مرارًا وتكرارًا، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية "يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وإنما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع".
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الخميس، باحات الحرم القدسي، وذلك للمرة الخامسة منذ توليه منصبه، وفق الحرة.
وقال الوزير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف "جئت إلى هنا، إلى أهم مكان بالنسبة لدولة إسرائيل، ولشعب إسرائيل، للصلاة من أجل المختطفين، ومن أجل عودتهم إلى ديارهم".
بدورها أدانت وزارة الخارجية الأردنية تمرير الكنيست للقرار واعتبرته يشكل "انتهاكًا جديدًا وخطيرًا للقانون الدولي وإمعانًا في تحدي المجتمع الدولي".
وفي مايو/أيار الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتًا قرارًا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب الذي رفضه في أبريل/نيسان الماضي رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية.
وأكد قرار مايو قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تمامًا لعضوية الأمم المتحدة وفقًا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوًا بها.
وخلال الشهور الماضية أعلنت دول أرمينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بفلسطين.