إثيوبيا تبدأ الملء الخامس لسد النهضة.. ومصدر: مصر تتمسك برفض اتفاقية عنتيبي

بدأت أديس أبابا، الأربعاء، الملء الخامس لسد النهضة، حسب أحدث صور بالأقمار الاصطناعية، فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الري مطلع على ملف السد الإثيوبي تمسك القاهرة بموقفها الرافض لاتفاقية عنتيبي، إثر تصديق برلمان جنوب السودان على الاتفاقية، قبل أيام.

وفي 12 يوليو/تموز الحالي، صادقت جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة إعلاميًا باسم اتفاقية عنتيبي، التي وقعتها إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا في 14 مايو/أيار 2010، ثم انضمت كينيا وبوروندي إليها لاحقًا.

وأشار المصدر بوزارة الري، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة إلى 3 نقاط خلاف رئيسية، أولاها عدم نص الاتفاقية على الحقوق والحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

وأضاف المصدر أن نقطة الخلاف الثانية تتمثل في إلغاء بند الإخطار المسبق بالمشروعات المائية، والنقطة الثالثة هي النص على التصويت بالأغلبية بدلًا من الإجماع.

وأوضح المصدر أن القاهرة اقترحت لحل الخلاف حول البند الأخير الموافقة على الأغلبية بشرط أن تتضمن موافقة مصر والسودان.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وأوضح المصدر أن هذه الحقوق اكتسبتها مصر باتفاقيات عديدة، وليس صحيحًا "وصفها بالاستعمارية كما تردد بعض الدول"، لافتًا إلى إبرام اتفاقية بين بريطانيا وإثيوبيا عام 1902، وكانت أديس أبابا مستقلة، وكذلك اتفاق إطاري بين مصر وإثيوبيا عام 1993.

وتابع "وقعت مصر وأوغندا اتفاقًا عام 1991 أكد التزام الأخيرة بمعاهدة سابقة عام 1953 بين مصر وبريطانيا، ممثلة عن أوغندا، تتضمن عدم إقامة مشروعات مائية على روافد النيل الأبيض دون إخطار وتنسيق مع مصر، وبناءً على هذه الاتفاقيات وافقت مصر على إقامة عدد من السدود في دول حوض النيل، ومنها إثيوبيا وأوغندا والسودان، كما تنفذ حاليًا سد جوليوس نيريري في تنزانيا".

ونوّه المصدر إلى أن الاتفاقية صدق عليها برلمان جنوب السودان، وعرضها على الرئيس سيلفا كير، للنظر فيها، وبالتالي دخولها حيز التنفيذ من عدمه.

كما لفت إلى أن سريان الاتفاقية يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء، وأن انضمام جنوب السودان، إن حدث، لن يحقق هذا الشرط.

ووصف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على إكس، اليوم، تصديق برلمان جنوب السودان على الاتفاقية بأنها "لحظة تاريخية بالنسبة لإثيوبيا".

وأضاف أحمد أن هذا "الإنجاز الدبلوماسي خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل".  

وتابع "سيوفر التصديق قوة دافعة للعمل من أجل الصالح العام لشعبنا من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل".

وبالتزامن، كشفت أحدث صور بالأقمار الصناعية عن بدء إثيوبيا التخزين الخامس في سد النهضة، حسب عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

ويقدر شراقي حجم التخزين المتوقع بنحو 23 مليار متر مكعب بانتهاء الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، بإجمالي 64 مليار متر مكعب عند منسوب 640 مترًا.

وأوضح على فيسبوك أن التخزين الخامس يختلف عن التخزينات السابقة في التحكم بكمية التخزين عن طريق قنوات المفيض المختلفة، وليس بالضرورة انتظار انتهاء التخزين وعبور المياه أعلى الممر الأوسط كما كان يحدث سابقًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، واحتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي.