عائلات السجناء يطلقون مبادرة للإفراج عن ذويهم "ويسِيبُوا السياسة"

أطلق عدد من أهالي السجناء السياسيين مبادرةً للإفراج عن ذويهم، مقابل أي تعهدات وضمانات تطلبها "الأجهزة" وفق مصدر في المبادرة تحدث لـ المنصة، وتأكيدات على أن المفرج عنهم لن ينخرطوا في أي عمل سياسي. 

ورغم تولي المناشدات والمطالبات بالإفراج عن السجناء السياسيين، التي ازدهرت مع الحوار الوطني وقوائم العفو الرئاسي، التي أفرج إثرها عن أكثر من 1000 سجين، تعد هذه أول مرة تخرج فيها مبادرة منظمة من الأهالي، في شكل توقيعات عبر السوشيال ميديا تحت اسم مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين. 

وتقوم المبادرة على شقين؛ الأول جمع توقيعات من أهالي السجناء، والثاني توقيعات أخرى من المتضامنين معهم. 

وانطلقت المبادرة قبل 5 أيام فقط، تحديدًا في 2 يوليو/تموز الجاري، ورغم ذلك، يتابعها على فيسبوك أكثر من 6 آلاف شخص، ووقع على استمارتها أكثر من 5 آلاف شخص.

وقال مصدر من القائمين على المبادرة عبر رسائل الصفحة على فيسبوك لـ المنصة، جمعنا "فوق الـ1300 توقيع لمتضامنين، والباقي فوق 4100 من أهالي كل مجمعات السجون في مصر تحقيق ومحكوم ومن كل المحافظات". 

ويرفض القائمون على المبادرة بشدة الإفصاح عن شخصياتهم، مكتفين بتأكيد أنهم أهالي سجناء سياسيين. وأرجع المصدر في المبادرة، الذي تحدث لـ المنصة، إطلاقها في هذا التوقيت تحديدًا، إلى تجاهل طلباتهم للإفراج عن ذويهم على مدار الشهور الماضية وعبر أبواب عدة. 

وقال "إحنا كأهالي سجناء عشرات الآلاف مننا تحقيق ومحكوم، قواضي أمن دولة عليا وجنايات، ناس على نفس القضية من ساعة ما دخلوا وناس اتدورت مرة ورا مرة لسنين، في كتير لسه جوه من 2013 متحاكمين بقانون التجمهر القديم عدوا الـ11 سنة سجن دلوقتي محدش بقى حاططهم في الاعتبار".

وأضاف "إحنا كأهالي كلنا قدمنا على مدار سنين في الجمعيات زي المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة، ولما بدأت لجنة العفو الأمل رجعلنا تاني وكلنا قدمنا أسامي ولادنا وإخواتنا وأجوازنا مرة واتنين وتلاتة وتواصلنا مع أعضاء لجنة العفو، لكن للأسف مفيش أي شيء جاب نتيجة".

وتابع "عدد المفرج عنهم كان محدود ومن قواضي حديثة نسبيًا، أو من المشاهير اللي ليهم ناس متوسطة بقوة. إحنا ما أطلقناش المبادرة لأن كان عندنا أمل يتبصلنا زيهم وعيالنا يطلعوا، لكن كل مرة كنا بنتعشم ونتكسر". 

وضمت قوائم لجان العفو الفترة الماضية العشرات من النشطاء المشاهير مثل زياد العليمي وأحمد دومة وباتريك جورج والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وآخرين من غير المشاهير.

وأشار المصدر إلى أن الفارق بين مبادرتهم هذه وغيرها من المبادرات السابقة أنها "ديه من الناس مباشرة، من الأهالي اللي عمرها بيضيع وموجهة لأصحاب القرار. إحنا مش بننسق مع أي جمعيات حقوقية ولا غيرها ولا حد غير أهالي السجناء اللي ليهم ناس جوه حالًا".

 ورغم ذلك ثمّن المصدر تبني نواب برلمانيين وحقوقيين لمبادرتهم، منهم النائب عبد المنعم إمام، وعضوا لجنة العفو الرئاسي المستشار طارق العوضي، وكمال أبو عيطة، والكاتب ياسر الهواري "عشمنا إن ناس أكتر تتبنى المبادرة زيهم من كوادر البلد وتوصل صوتنا للمسؤولين".

واستطرد المصدر "المبادرة عبارة عن صرخة وجع لعل حد يسمعنا من المسؤولين ويلاقي في قلبه رحمة تجاهنا. مع الظروف الاقتصادية المعاناة بقت صعبة فوق الوصف والزيارات بقت حمل رهيب مش عارفين نغطيه. كلنا بنكلم بعض في الزيارات وبنقول مستعدين نعمل أي حاجة بس اللي جوه يطلعوا، لا فارقلنا سياسة ولا غيره بس يروحوا".

وأكد المصدر أن موقفهم نابع من رضا واتفاق مع ذويهم داخل السجون "ولادنا موافقين على أي حل يخرجهم، بل في كتير منهم هما اللي اقترحوه من سنين بس محصلش نتايج. الوضع بقى صعب والناس أعمارها ضاعت وحياتها اتدمرت وكل اللي فارقلنا وفارقلهم نرجع للحياة وينتهي الكابوس". 

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية وجود سجناء سياسيين في مصر، بينما يحاكم آلاف السجناء في مصر باتهامات متشابهة حد التطابق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة". 

ولا تفرق المبادرة الأهلية الأخيرة بين جميع السجناء السياسيين، سواء من قبض عليهم مؤخرًا في قضايا دعم فلسطين، أو من ألقي القبض عليهم منذ سنوات عقب سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين، "بنرجو النظر ليهم كلهم زي بعض ومنحهم كلهم فرصة تانية للحياة، خصوصًا اللي اتنسوا من السنين الأولى ومبقاش حد بيطالب بخروجهم وحياتهم هما وأهاليهم اتدمرت فوق الوصف".

يأتي هذا في وقت قال وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إنه يجري حاليًا إعداد قوائم الشباب المحبوسين تضامنًا مع فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسالها إلى السلطات القضائية المختصة للنظر فيها، وذلك ضمن تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر شاشة CBC مساء السبت.

وأشار فوزي إلى "تلقيه توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي واللجان المشابهة".