العفو عن زياد العليمي .. وحزبه: يدعم الحوار الوطني

رحبت الأوساط السياسية بالإفراج عن البرلماني السابق زياد العليمي، الذي خرج من سجنه، اليوم الاثنين، بعد قرار رئاسي بالعفو عنه، فيما كان في استقباله عائلته وأصدقاؤه وعدد من مسجوني الرأي السابقين. 

وزياد واحد من الرموز السياسية التي تمسكت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، بالإفراج عنهم، كبادرة حسن نية من السلطة، قبل بدء الحوار الوطني، فيما لا يزال العشرات قيد الحبس الاحتياطي أو السجن، مثل الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والأول محكوم عليه بـ5 سنوات، والآخر 4.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ظهر اليوم، عفوًا عن العليمي، وهو من المحكوم عليهم في القضية الشهيرة بـ"مخطط الأمل" مع حسام مؤنس وهشام فؤاد، اللذين صدر لكل منهما قرار سابق بالعفو، فيما بقى العليمي قيد السجن. 

وجاء قرار العفو رقم  510 لسنة 2022، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، بحسب ما قاله عضو لجنة العفو طارق الخولي عبر صفحته على فيسبوك. 

وكانت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، قضت على العليمي بالسجن لمدة خمس سنوات، في حكمها في القضية رقم 957 لسنة 2021، وذلك في نوفمبر 2021، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. 

وسبق وطالب الحزب المصري الديمقراطي المعارض، في مناسبات عديدة الإفراج عن زياد وهو أحد الوكلاء المؤسسين في الحزب، وقال رئيسه فريد زهران خلال مؤتمر حول الحوار الوطني إنه لا يتصور أن يجلس على طاولة الحوار فيما زميله لا يزال سجينًا. 

في غضون ذلك، قال الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، إنهم تلقوا قرار رئيس الجمهورية بالافراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومن بينهم العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر.

واعتبر الحزب أن "هذه الخطوة المهمة، والتي سبقتها عدة خطوات مشابهة في الإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين، من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديموقراطي المنشود".

وأضاف "أو بصياغة أخرى  من الممكن أن تحقق هذه الخطوات ما نطمح إليه من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس السيسي بنفسه الهدف المنشود للحوار بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيرًا".