20 شركة أوروبية توقع اتفاقيات استثمارية في مصر بقيمة 40 مليار يورو

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم، إن أكثر من 20 مذكرة تفاهم ستوقعها شركات أوروبية بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو مع القاهرة، في مجالات الهيدروجين والمياه، والتشييد والكيماويات، والشحن والطيران والسيارات.

وشهد المؤتمر ، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

ولا تعد هذه الاتفاقية هي المساندة الأولى للاتحاد الأوروبي لمصر، ففي مارس/آذار الماضي وقعت حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص بمصر، وفقًا لقول فون دير لاين.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، حسبما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، خلال المؤتمر، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 70%، ويساهم بنحو 80% في التوظيف، مشيرة إلى أن "حجم استثماراته تشكل 40% من مجمل الاستثمارات في مصر".

وتستهدف مصر وفق الوزيرة زيادة حصة القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات إلى 50% خلال العام المالي المقبل، وإلى 65% بنهاية عام 2027.

وأشارت السعيد إلى "توقيع اتفاقيات لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو، تستهدف توفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة".

وسبق ودعم الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري بقيمة مليار يورو في أبريل/نيسان الماضي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان سابق لها، إن هذا يعتبر جزء من حزمة قروض أكبر بقيمة 5 مليارات يورو (5.31 مليار دولار). ومن المقرر أن يتم صرف الـ 4 مليار يورو المتبقية في الفترة 2024-2027، في انتظار اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

يأتي ذلك في وقت، تراجع العجز الكلي للموازنة العامة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي يوليو/تموز 2023 – مايو/أيار 2024، بنسبة 2.52%، ليسجل 3.57% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ6.09% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وسجلت قيمة العجز الكلي بعد الانخفاض 499.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 615.2 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.