مصانع "أبو قير للأسمدة" خارج الخدمة بسبب توقف إمدادات الغاز

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، اليوم الثلاثاء، أحد أكبر منتجي الأسمدة في السوق المصرية، توقف جميع عمليات الإنتاج داخل مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن توقف مصانعها الثلاثة "نظرًا لاستمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، وتسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب".

وأشارت الشركة إلى أن وقف إمداد الغاز للشركة مستمر لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، دون أن تحدد توقيت متوقع.

وتعاني مصر من انخفاض إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي تراجع في 2023 للعام الثاني على التوالي بنسبة 11% عند أقل مستوى منذ 2017، في الوقت الذي تواجه فيه منظومة إنتاج الكهرباء ضغوطًا بسبب ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف.

وحسب بيانات منشورة عن الشركة في 2020 تمثل أبو قير أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر وتلبي أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلية في بعض أنواع الأسمدة. 

ونشرت المنصة تقريرًا، أول أمس الأحد، يرصد ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة من 13 إلى 17 ألف جنيه للطن خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تأخر استلام بعض الجمعيات الزراعية للحصص المدعمة والمخصصة للمحاصيل الصيفية، خاصة الذرة، بسبب نقص توريد الغاز للمصانع، وزيادة صادرات الأسمدة.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري أعلنت 5 شركات أسمدة مدرجة بالبورصة المصرية، توقف عمليات الإنتاج بمصانعها لمدة 24 ساعة مبدئيًا لحين استقرار ضغوط الشبكة بعد قرار خفض إمداد الغاز، أبو قير من ضمنهم.

لكن هذا التوقف لم يستمر لأكثر من يوم، ففي 6 يونيو الجاري، أفصحت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن إعادة التشغيل التدريجي لمصانعها بعد انتظام ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة.

وكانت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، حققت أرباحًا بلغت 12.142 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز حتى مارس/آذار الماضيين، مقابل أرباح بلغت 12.539 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وتراجعت إيراداتها خلال نفس فترة المقارنة إلى 14.041 مليار جنيه، مقابل 17.3 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسط أسعار التصدير، إضافة إلى زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار.