مصادر: طن السماد الحر يقفز 4 آلاف جنيه بسبب نقص الغاز

ارتفعت أسعار السماد الحر من 13 إلى 17 ألف جنيه للطن خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تأخر استلام بعض الجمعيات الزراعية للحصص المدعمة والمخصصة للمحاصيل الصيفية، خاصة الذرة، بسبب نقص توريد الغاز للمصانع، وزيادة صادرات الأسمدة، حسبما أوضحت مصادر لـ المنصة.

وقللت الحكومة توريد الغاز إلى مصانع الأسمدة الشهر الحالي بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، وفق العربية.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة 1.36 مليار دولار خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بما يمثل نحو 19% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، حسب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

وأكد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، رئيس إحدى النقابات غير الرسمية للفلاحين في مصر، لـ المنصة أن زيادة أسعار السماد الحر ستخلق سوقًا سوداء للمدعم، وسط غياب الرقابة، ما سيؤثر في النهاية على إنتاجية المحاصيل، مشيرًا إلى توجه أغلب الفلاحين لتقليل استخدام الأسمدة بعد ارتفاع أسعارها.

وتوقع عبد الرحمن نقص إنتاجية محصول الذرة بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، سواء بتراجع المساحات المزروعة أو بنقص معدل إنتاج الفدان نتيجة تقليل السماد المستخدم في الزراعة عن الكميات الطبيعية.

ثلاثة مزارعين أكدوا لـ المنصة عدم استلامهم الحصص المدعمة من الأسمدة المقررة لمحصول الذرة، رغم بدء الزراعة منذ مايو/أيار الماضي، ما اضطرهم لشراء المنتج من السوق الحرة بأسعار مرتفعة.

المزارع محمد فريد أشار إلى اضطراره لتعويض كميات الأسمدة التي يحتاج إليها من السوق الحرة بأسعار مرتفعة لزراعة محصوله، موضحًا أن الحكومة تخصص 4 شكائر أسمدة لكل فدان ذرة.

في وقت أشار مصدر معني بملف السماد بوزارة الزراعة إلى صرف كمية كبيرة من الحصص المقررة للمحاصيل الصيفية، سواء أرزًا أو ذرة أو خضروات وفاكهة وغيره.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن أسعار السماد المدعم مستقرة عند 4500 جنيه للطن، نافيًا فكرة زيادة أسعار السماد المدعم الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس إحدى شركات الأسمدة وعضو بالغرفة التجارية بالقاهرة، طلب عدم نشر اسمه، أن نقص الغاز المنتج محليًا وتوجه مصر لاستيراد عدة شحنات من الغاز المسال لسد الحاجة المحلية، سواء لمصانع الأسمدة أو الكهرباء، من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة.

وقال العضو بالغرفة التجارية لـ المنصة إن "الأسعار قد تشهد تراجعًا إذا تمكنت الحكومة من توفير الغاز للمصانع بشكل دوري ومنتظم، ما سيؤدي لزيادة الإنتاج ويظهر تأثيره بشكل واضح على السوق".

ومنتصف الشهر الحالي، قالت وكالة بلومبرج إن "مصر تخطط لأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات"، وذلك في إطار جهودها للحد من نقص الطاقة وسط موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف.

ونقلت بلومبرج عن تجار قولهم إن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" طرحت مناقصة للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز المسال على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

تسعى شركة إيجاس الحكومية إلى استلام الشحنات عبر ميناء العين السخنة، وذلك بعدما توقفت مصر إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2018، قبل أن تعاود عمليات الشراء هذا العام، للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها "إذ تقوم بالفعل بتنفيذ انقطاعات دورية للتيار الكهربائي تحت مسمى تخفيف الأحمال، ما أدى إلى توقف العديد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة"، وفق بلومبرج.