النواب يمرر الموازنة وقرضًا بـ200 مليون يورو.. ومعيط: ملتزمون بتحسين مستوى المعيشة

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، ويبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، كما وافق على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون يورو لتوريد قطارات نوم من شركة تالجو الإسبانية.

جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، رغم بعض الانتقادات الموجهة من نواب معارضين ومن الأغلبية للحكومة، ورفض قلة من النواب للموازنة المقدمة التي تقترب فوائد الديون بها من المصروفات. 

ورفض النائب المستقل هاني خضر مشروع الموازنة قائلًا "مش ذنب المواطن إن في انخفاض في سعر الجنيه"، مضيفًا "انخفاض الجنيه يؤدي لزيادة قيمة الدعم، هذا ذنب الحكومة التي فشلت في السيطرة على سعر الجنيه". 

الموقف نفسه اتخذه النائب المستقل محمد الصمودي، مستنكرًا "في مشروع الموازنة العامة للدولة حجم الديون 3.4 تريليون جنيه"، مضيفًا "موازنة صعبة وكل سنة تزداد صعوبة عن العام السابق، وفي ظل زيادة الأسعار نطالب بزيادة الدعم"، لافتًا إلى أن الدعم بلغ 636 مليار جنيه بنسبة 11.5% من إجمالي المصروفات، "زادت معدلات الفقر في مصر من 29% لـ 36%، ونسبة التضخم وصلت إلى 36%".

ولم تعلن مصر رسميًا عن نسبة الفقر فيها منذ عام 2019، التي وصلت آنذاك وفق إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء إلى 29.7%.

بينما دافع وزير المالية محمد معيط عن مشروع الموازنة، وعن أداء الحكومة، قائلًا "إن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية"، واستطرد "علينا مسؤولية قدام ربنا في ظل التحديات الضخمة والظروف التي يعلمها الجميع داخليًا وخارجيًا"، وكان معيط أشار إلى تأثر الوضع الاقتصادي على مدار سنوات بالظروف الخارجية منذ جائحة كورونا في 2020، وحتى الحرب على غزة مرورًا بالحرب على أوكرانيا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي تقدم باستقالة الحكومة اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قبلها، ثم كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما لفت معيط إلى أزمة الزيادة السكانية وضعف الموارد "2.5 مليون طفل سنويًا محتاجين موارد".

وقال وزير المالية "ملتزمون بتحسين معيشة الشعب المصري لكن في نفس الوقت الحفاظ على الأمان المالي لهذا البلد".

وكرر معيط رده على النائب عبد المنعم إمام الذي تناول في الجلسة العامة أمس وجود فروق في البيانات الخاصة بالموازنة بين المشروع المقدم للنواب، والنسخة التي نشرها صندوق النقد الدولي. 

وقال معيط إن "الموازنة بياناتها صحيحة"، مضيفًا "ما ليش دعوة بالصندوق ما البنك الدولي له تقديراته"، معتبرًا أن فرق الأرقام يعود إلى تفاوت التقديرات والمؤشرات التي يعمل بها. 

كان النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ربط بين ضرورة الموافقة على مشروع الموازنة "الأضخم في تاريخ الدولة المصرية وموازنة التحديات"، والمخاطر والصراعات الإقليمية وأزمة القضية الفلسطينية وموقف الدولة الوطني منها.

واختتم المجلس الجلسة بالموافقة على اتفاقية رقم 34 لسنة 2024 بين جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد سبعة قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 200 مليون يورو. 

وبموجب الاتفاق تُسدد مصر القرض على مدار أربعين عامًا، وفترة سماح قدرها عشر سنوات، ويجري السداد على ستين قسطًا كل منها يسدد كل ستة أشهر.

وخلال المناقشات، اعترض النائبان عبد المنعم إمام وأحمد دراج على الاتفاقية، وحملا وزارة النقل مسؤولية تفاقم الديون، وقال إمام "الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار و645 مليونًا بخلاف قرض اليوم"، بينما قال دراج إن ديون النقل تتجاوز 50% من الدين العام؟

وعقب وزير النقل كامل الوزير مؤكدًا عدم صحة هذه الأرقام، وقال إن "ديون وزارة النقل نسبتها 6% فقط، الأرقام التي قيلت غير صحيحة". واعتبر أن قروض وزارة النقل "تنموية، وبفائدة ميسرة وعلى فترات سداد طويلة". 

ودافع عن الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تدعم توطين صناعة السكك الحديدية في مصر "مش هنستورد عربيات سكك حديد تانية ولا مترو".

في سياق آخر، وجه رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي الشكر للحكومة المستقيلة، التي تزامن قرار استقالتها مع انعقاد الجلسة العامة اليوم، متمنيًا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، في اختيار أعضائها ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.