وقع 14 كيانًا حزبيًا وعماليًا والعديد من الشخصيات العامة عريضة، أطلقت أمس الأحد، للتضامن مع حق العمال في التنظيم النقابي، داعين إلى وقف الممارسات التي تقوم بها وزارة العمل في الوقف التعسفي لبرنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، الذي أطلق في مارس/آذار 2020 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
يقوم البرنامج على 3 محاور، الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية، والثاني لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، والثالث معني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل.
وتتهم العريضة الوزارة بوقف تسجيل 20 نقابة مستقلة منذ 14 شهرًا، فيما لم تُحل مشكلة 28 لجنة نقابية معلقة نتيجة العقبات المتتالية التي وضعتها وزارة العمل بمديرياتها المختلفة، كما تطالب بـ"إنفاذ قانون المنظمات النقابية والعمالية، وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019".
ومرَّ قانون التنظيمات النقابية في مصر بمراحل عدة، بداية من المطالب التي تلت ثورة 25 يناير، بإطلاق قانون يتيح حرية إطلاق النقابات، وصولًا إلى إصداره في أول نسخة منه عام 2017، غير أنها لم تلق ترحيبًا في الأوساط العمالية والحقوقية، باعتبارها تضم العديد من النصوص المقيدة.
وفي عام 2019 أدخلت تعديلات على القانون، بموجبها بات يحق للعاملين بالمنشأة "تكوين اللجنة النقابية بما لا يقل عن خمسين عاملًا منضمًا لها"، وإنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وإنشاء "الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل". ورحبت أحزاب سياسية ومؤسسات عمالية بالتعديلات، لكنها رأتها غير كافية لمعالجة مشاكل القانون.
في غضون ذلك، أكدت الأحزاب والكيانات العمالية الموقعة على العريضة تضامنهم مع نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، "في مواجهة التضييقات التي تستهدف تصفيتها وإرهابها لثنيها عن القيام بدورها"، وحق جميع العاملين بأجر في مصر في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في تنظيم أنفسهم بحرية والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
يواجه 300 من العاملين في أندية هيئة قناة السويس أزمة منذ شهور، تتمثل في خصم جزء من رواتبهم كقيمةٍ للاشتراك المستحق للنقابة المستقلة التي تمثلهم، في الوقت الذي ترفض إدارة أندية الهيئة الاعتراف بمجلس إدراة هذه النقابة أو تحويل المستحقات المالية لها.
وأضافت العريضة أن "الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تعيشها مصر اليوم، التي يتحمل العمال النصيب الأكبر من أعبائها، تستدعي قبل أي شيء وجود تنظيمات نقابية حقيقية تعبر عن تمثيل عضوي حقيقي للسواد الأعظم من العمال، وهو ما يمثل المخرج الآمن الوحيد من أجل التفاوض على حقوقهم".
واعتبرت العريضة أن كل إضراب أو اعتصام هو نتاج بالضرورة لمفاوضات فاشلة أو مفاوضات لم تحدث من الأصل، وأن غياب التمثيل النقابي الديمقراطي هو الدافع الأكبر لاستخدام الآليات الدستورية المشروعة مثل الاعتصام والإضراب لإجبار الحكومة أو أصحاب الأعمال على الاستماع إلى مطالب العمال.
وألقت قوات الأمن الشهور الماضية القبض على عشرات العمال على خلفية إضرابات عن العمل وتظاهر، أبرزهم عمال مصنع غزل المحلة، ممن أخلي سبيل آخر اثنين منهم في 27 مايو/أيار الماضي، بعد نحو 3 شهور من حبسهم.
وسبق ورصدت منظمة العمل الدولية مخالفات تخص الحريات النقابية في مصر، مشيرة في تقريرها السنوي، الذي نشرته في فبراير/شباط الماضي، دار الخدمات النقابية والعمالية، إلى العديد من التحديات المتعلقة بتسجيل النقابات العمالية، من بينها تسجيل النقابات المستقلة.
وسجل التقرير أن بعض المديريات تعرقل عمدًا أنشطة بعض النقابات العمالية المستقلة، لإجبارها على الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات مصر، في حين ترفض وزارة القوى العاملة تحمُّل أي مسؤولية.
وحثت المنظمة الحكومة المصرية على تسريع جهودها لتسجيل هذه النقابات دون تأخير إضافي، وحتى يمكنها ممارسة أنشطتها بالكامل، مشيرة إلى ما أسمته "الاحتكار النقابي بمرسوم".
