يواجه 300 من العاملين في أندية هيئة قناة السويس أزمةً تتمثل في خصم جزء من رواتبهم كقيمةٍ للاشتراك المستحق للنقابة المستقلة التي تمثلهم، في الوقت الذي ترفض إدارة أندية الهيئة الاعتراف بمجلس إدراة هذه النقابة أو تحويل المستحقات المالية لها، ومن ثم بات العاملون أمام مرتبات مقتطعة، ودون نقابة للدفاع عن حقوقهم، حسب ما شرحه رئيس النقابة كرم عبد الحليم لـ المنصة، مرجعًا ذلك إلى أن "هناك رغبةً واضحةً من جناح في الدولة للقضاء على النقابات المستقلة".
واتفق معه المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، معتبرًا أن ما تعرضت له النقابة "تعدٍ واضح على الحريات النقابية".
وشُكلت نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس في 12 فبراير/شباط 2012، عقب بيان الحريات النقابية الذي أطلقته وزارة القوى العاملة والهجرة وقتها. وفي 2018 وفقت أوضاعها وفقًا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بتاريخ 29 مارس/آذار 2018، وفق عبد الحليم.
وأرجع مجلس إدارة النادي عدم إرسال الاشتراكات المستقطعة من الرواتب إلى أن "النقابة حاليًا بلا مجلس إدارة منتخب وبالتالي لا وجود لها"، وفق عبد الحليم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي العام بالإسماعيلية أرسل خطابًا إلى مديرية القوى العاملة في المحافظة يستفسر فيه عن الوضع القانوني للجنة النقابية لأندية هيئة قناة السويس في بداية مارس/آذار الجاري. وتوجد أندية هيئة قناة السويس في الإسماعيلية والسويس وسيناء، وكلها تتبع نقابة واحدة.
وحسب خطاب مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، الذي اطلعت عليه المنصة، وفقت اللجنة النقابية لأندية هيئة قناة السويس أوضاعها في الدورة الانتخابية 2018-2022، لكنها لم تجتز الدورة الانتخابية عن هذه الفترة، وأيضًا لم تقدم أي أوراق لاجتياز الدورة الانتخابية 2022-2026، وبناءً عليه لا يوجد أي تشكيل نقابي لدى المديرية أو أي لجنة إدارية لتسيير الأعمال.
لكن النقيب كرم عبد الحليم أكد أن وضعهم قانوني، مستندًا إلى أن القرار الوزاري رقم 1061 بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2022 بشأن ضوابط اعتماد تشكيل لجان تسيير الأعمال النقابية، الذي أقر بأحقية اللجان النقابية التي لم تجر بها انتخابات بأن تشكل مجلسًا لتسيير أعمالها بعد تقديم الأوراق المطلوبة.
وقال عبد الحليم لـ المنصة إن الجمعية العمومية لنقابة العاملين بأندية قناة السويس عقدت جمعيتها العمومية بتاريخ 10 أغسطس/آب 2022، وسلمت الوزارة خطاب الجمعية رسميًا، وعليه بات من حقها أن تستكمل الدورة النقابية 2022-2026.
من جانبه، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس لـ المنصة إنه نتيجة للتدخلات الأمنية في الانتخابات الماضية (2022) لم تتمكن عدد من اللجان النقابية من إجراء الانتخابات، بالتالي أصبحت لدينا نقابات ولكن ليس لها مجالس إدارة، لذا صدر قرارٌ من وزير القوى العاملة بأن كل نقابة لم يُنتخب مجلس إدارة جديدة لها تختار جمعيتها العمومية مجلس تسيير الأعمال.
وأشار عباس إلى أن هذا الوضع مكرر في أكثر من نقابة مستقلة، مثل لجان الضرائب العقارية في القاهرة والإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بالإسعاف في الفيوم، وغيرها، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة التي استقطعت اشتراكات النقابة ولم تسلمها لهم هي هيئة أندية قناة السويس.
وشهدت الانتخابات النقابية العمالية نسبةً لا يستهان بها من الانتهاكات، حسب التقرير، إذ تجاوز عدد المستبعدين من قوائم المرشحين 1500 مرشح، وتباينت أسباب الاستبعاد الحقيقية، وفقًا للمستبعدين، بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن وأخرى لصالح رجال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي، سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحيانًا لاعتبارات شخصية أو انتقامية.
وقال التقرير "لم تزل أوضاع عدد من المنظمات النقابية المستقلة معلقةً، رغم صحة إجراءات تأسيسها وفقًا للقانون، واكتمال أوراقها ومستنداتها، لامتناع مديريات القوى العاملة عن قبول إيداع أوراقها وتحرير محضر الإيداع، أو عدم استطاعتها عقد جمعياتها العمومية، أو عدم حصولها على الخطابات اللازمة لإشهارها في جريدة الوقائع المصرية أو فتح حساباتها البنكية وتسيير أعمالها، أو مخاطبة الجهات الرسمية".
