تزامنًا مع أول أيام امتحاناته.. تجديد حبس زياد البسيوني ورفيقه مازن دراز

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1941 لسنة 2024، حسب المحامي نبيه الجنادي لـ المنصة.

وهذا هو التجديد الأول، بعدما ظهرا في النيابة 13 مايو/أيار الجاري، عقب أيام من القبض عليهما واختفائها، وحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات "بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة"، على خلفية تدشينهما "حركة طلاب من أجل فلسطين"، وانتهت إلى حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأوضح الجنادي أن مازن وزياد حضرا جلسة اليوم بخاصية "الفيديو كونفرانس"، وتحدثا إليه، مؤكدًا عدم شكوتهما من أوضاع احتجازهما في قطاع 6 بسجن العاشر من رمضان.

وقال إنه تقدم أمس الأحد بطلب للسماح لزياد الطالب بأكاديمية الفنون بدخول الامتحانات، وتلقت النيابة الطلب وأرسلته إلى سجن العاشر.

وأضاف أن بداية امتحانات زياد بالأكاديمية كانت اليوم الاثنين، قائلًا "فيه مادتين أو مادة راحت عليه، السجن لسه مسمحش لزياد بدخول الامتحانات، بنحاول يلحق الامتحانات اللي فاضلة"، وعن مازن، أكد الجنادي "هو في كلية طب، كلية عملية، مش هيعرف يمتحن في السجن".

وعلى مدار الأيام الماضية، وقَّع أكثر من 310 أحزاب وحركات سياسية ومؤسسات حقوقية وشخصيات عامة، على عريضة لمطالبة السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن الطالبين.

وأكد الموقعون على العريضة عدم وجود أي جريمة تستدعي القبض عليهما واحتجازهما، خاصة "أنهما مارسا حقهما القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي بكل سلمية، مثلما فعلت بعض الأحزاب والكيانات الموالية للسلطة بالحشد الموجه للتظاهر لدعم نفس القضية ورفع نفس المطالب"، وطالبوا أيضًا بالإفراج عن جميع معتقلي قضايا دعم فلسطين.

ويعود تأسيس حركة "طلاب من أجل فلسطين" إلى 3 مايو الجاري، إذ استهلوا منشوراتهم على إكس بأن طلاب مصر "كانوا وسيظلون الضمير الحي المعبر عن آلام وآمال شعبنا وكامتداد لحركة طلابية عريقة كانت دائمًا في طليعة القوى الوطنية والمعبر الأصيل عنها، فعلى امتداد تاريخ الحركة الطلابية المصرية ومنذ نشأتها كانت قضية الاستقلال ورفض الاستعمار هي الباعث والمحرك الرئيسي لنضالات طلاب مصر".

وتواصلت المنشورات التي دعوا فيها "طلاب وأعضاء هيئة التدريس من كل المؤسسات التعليمية في مصر" إلى الانضمام إلى مطالبهم التي تمثلت في إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات وحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

ويأتي القبض على الطالبين ضمن سلسلة تصعيدات شنتها السلطات المصرية ضد الاحتجاجات الداعمة لفلسطين. وحسب رصد المفوضية المصرية، تم القبض على 120 شخصًا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر، وجرى إخلاء سبيل 30 شخصًا وإطلاق سراح 17 آخرين دون تحقيق، فيما لا يزال 67 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 6 آخرين رهن الاختفاء القسري.

وفسر المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي لـ المنصة في وقت سابق أسباب تعقب السلطات لاحتجاجات دعم فلسطين، قائلًا إن السلطات لديها "نظرة ريبة تجاه التظاهرات، وبتفكر بمنطق التظاهر النهاردة ضد إسرائيل بكره ضدي"، مشددًا على حرص السلطات على عدم إكساب الناس "جرأة تنظيم المظاهرات".