في مراجعة أممية لحقوق الأطفال.. مصر تواجه اتهامًا بتحصيل رسوم من الفلسطينيين للعبور إلى سيناء

واجهت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مصر، باتهامات تداولتها تقارير إعلامية، الأشهر الماضية، حول تحصيل رسوم إضافية تجاوزت الـ10 آلاف دولار للراغبين في الخروج من قطاع غزة عبر رفح والدخول للأراضي المصرية، وقال عضو اللجنة بينوا فان كيرسبيلك/Benoit VAN KEIRSBILCK "سمعنا عن تقاضي مبالغ كبيرة بآلاف الدولارات نظير عبور الحدود وطلب اللجوء"، موجهًا السؤال للوفد المصري "ماذا تفعل مصر للتعامل مع هذه القضية المتعلقة بأموال غير قانونية لطلب اللجوء؟".

وفي رده عن هذه الاتهامات، اكتفى الوفد الرسمي المصري المشارك في الدورة 96 للجنة حقوق الطفل المنعقدة في جنيف، باستعراض أعداد النازحين من غزة هربًا من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استقبلتها مصر.

وقال إن مصر لم تغلق الحدود منذ بدء الحرب، واستقبلت أكثر من 4600 مصاب وأكثر من 8 آلاف عائلة، فضلًا عن عبور 84 ألفًا من مزدوجي الجنسية، منذ بدء العدوان على غزة. وإن المساعدات التي تقدمها مصر للفلسطينيين النازحين تتخطى المساعدة الطبية، بمبالغ تزيد عن 250 مليون دولار أمريكي، من بينها توفير مساكن للجرحى وأسرهم، ومعونة يومية، وكذلك تم إلحاق الأطفال الفلسطينيين بالمدارس المصرية. 

وخلال الشهور الماضية، خرجت تقارير إعلامية تؤكد تحصيل شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية" المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية آلاف الدولارات مقابل السماح للفلسطينيين الراغبين بالخروج من القطاع، وهو ما نفته مصر في يناير/كانون الثاني على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان.

ولم يتعرض رد الوفد المصري، أمس الثلاثاء، إلى إثبات أو نفي تحصيل الأموال، وقال "نحن ملتزمون باتفاقية اللجوء"، مشددًا "نؤكد أننا منذ بداية الحرب لم نغلق حدودنا"، قبل أن يشير إلى مراجعة مصر لتقريريها الدوريين الخامس والسادس حول مدى التزامها بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها في 1990، وتلتزم بمقتضى المادة 44 منها بتقديم تقرير دوري كل 5 سنوات.

وحسب رئيس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان السفير خالد البلقي، في كلمته الافتتاحية في جلسة أول أمس، فإن التقرير المصري كان مقدرًا له أن يقدم في 2016، إلا أنه تأخر حتى فبراير/شباط 2023 (تاريخ تسليم التقرير الذي ناقشته اللجنة أمس)، مفسرًا التأخير بـ"تحديات سياسية واقتصادية قبل 2014" دون توضيح تفاصيلها.

كذلك وجهت اللجنة الأممية للوفد المصري أسئلة حول ماهية دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومدى استقلاليته، فضلًا عن وجود حملات توعية في المدارس ووسائل الإعلام تعرّف الأطفال بالجهات التي يقصدونها عند انتهاك حقوقهم، وأسئلة حول حقوق الأطفال من الأقليات العرقية والدينية في إثبات هويتهم، فضلًا عن أطفال الشوارع واللاجئين والمهاجرين ومجتمع الميم، وحقوق الأطفال خارج إطار الزواج في تسجيلهم، والعنف المنزلي بحق الأطفال.

ليؤكد الوفد المصري تسجيل المواليد "سواء كانت ناتجةً عن زواج رسمي أو عرفي أو قبلي أو بإقرار البنوة، والأطفال المعثور عليهم، والأطفال ساقطي القيد".

وفيما يخص العنف ضد الأطفال، استشهد الوفد بما اعتبروه "حظر الدستور وقانون العقوبات" لأشكال العنف الجسدي للمواطنين بشكل عام، مركزين على قانون الطفل الذي "يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه"، حسب الوفد.

وردًا عن سؤال حول إدانة أطفال في قضايا متعلقة بالأمن الوطني واحتجازهم قسريًا، نفى الوفد ذلك، إذ قال عضو الوفد وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل المستشار أحمد سناء خليل "لا يوجد في مصر أي شكاوى أو بلاغات باختفاء قسري للأطفال"، داعيًا اللجنة الأممية إلى "موافتنا بأي حالات متوفرة لديها حتى يتثنى لنا توضيح واقع الأمر فيما يخصها".

هذه المناقشة هي الثانية لمصر في وقت قصير، إذ راجعت ملف حقوق الإنسان لديها في نوفمبر/تشرين الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ودعت اللجنة وقتها مصر إلى إغلاق أماكن الاحتجاز غير الرسمية وتجريم الإخفاء القسري.

انتهاكات.. وقانون غير كافٍ

يتعارض ما ساقه الوفد الحكومي مع تقرير قالت مؤسسة "دعم العدالة" الشهر الماضي إنها أرسلته إلى لجنة حقوق الطفل لتوضيح واقع الطفل المصري، ترصد فيه حالات اختفاء قسري لأطفال، فضلًا عن رصد 31 حالة انتهاك ضد الأطفال في مراكز احتجاز الأحداث خلال 2022.

وفي تقرير آخر أعدته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، الشهر الجاري، استنكرت المنظمتان قصر الدستور حق ممارسة العبادات على أصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى حرمان أبناء الأقليات الدينية من ذلك.

وحول قانون الطفل، تقدمت في 2021 النائبة في البرلمان المصري إيناس عبد الحليم بتعديل لنصوصه، وطالبت بإضافة تعديل على المادة 96 الخاصة بتأديب الآباء للأبناء، يجرّم إحداث إيذاء جسدي ويطالب بالإعدام حال تعرض الابن للوفاة بسبب الاعتداء البدني. 

واستندت إيناس، حسب تصريحات سابقة لـ المنصة، إلى أن قانون الطفل الحالي غير كافٍ، خاصة مع تزايد حالات الاعتداء، مستشهدةً بحالة اعتداء أب على ابنه ذي الـ14 سنة في الجيزة بالضرب المبرح ما أدى إلى مقتله. 

وينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مادة (7) مكرر (أ) على أن تكفل الدولة للطفل في جميع المجالات الحق في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، ويحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.