الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يدعم العضوية الكاملة لفلسطين… وواشنطن تهدد بالفيتو

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالمنظمة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر، كما يمنحها امتيازات إضافية تتعلق بمشاركتها بالأمم المتحدة.

وحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، صوت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضوًا وعارضه 9، بينما امتنع 25 عضوًا عن التصويت، وبناء عليه يكون القرار نال اعتماد الأمم المتحدة الذي يشترط الحصول على تأييد ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرة للتصويت.

وقالت الأمم المتحدة إن "قرارها يعبر عن قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تمامًا لعضوية الأمم المتحدة وفقًا لميثاقها"، كما يشير إلى "التأييد واسع النطاق" من الدول الأعضاء بالمنظمة للقبول بفلسطين عضوًا. ومن جهته، أكد أستاذ السياسة بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، على "الأهمية القصوى للقرار"، معتبرًا إياه "نجاحًا لجهود الدبلوماسية العربية بالكامل عبر استطاعتها إعادة القضية الفلسطينية للمشهد الدولي بشكل مهم جدًا، والسعي لطرح الأمر أمام مجلس الأمن من جديد".

وأضاف الرقب، لـ المنصة، أن الأمور باتت واضحة هذه المرة بعد تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على استيفاء فلسطين للشروط الواردة في الميثاق الدولي، وأنها باتت جاهزة ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة.

واعتبر أن "القرار يفتح الأبواب أمام اعتراف دول جديدة صوتت لصالحه بدولة فلسطين فضلًا عن إسبانيا، منها مالطا وسلوفينيا ومالطا، مؤكدًا أنه "أمر جيد يمكن البناء عليه مستقبلًا".

لكن نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أكد خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أن "القرار لا يعالج القلق الذي أُعرب عنه الشهر الماضي في مجلس الأمن بشأن الطلب الفلسطيني بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة"، مضيفًا أنه حال تلقي مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين نتيجة لهذا القرار، "فستكون هناك نتيجة مماثلة" في إشارة إلى الفيتو الذي استخدمته واشنطن ضد مشروع القرار الذي كان يوصي بمنح فلسطين العضوية.

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي استخدمت  الولايات المتحدة الأمريكية، حق الفيتو، ضد مشروع قرار جزائري يوصي بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة، إذ صوت لصالح القرار 12 عضوًا من بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة.

وأوضح وود أن قرار الجمعية  العامة لا يغير وضع الفلسطينيين كبعثة دولة غير عضو لها صفة المراقب. وذكر بأنه نتيجة لهذا التصويت لم تحصل البعثة الفلسطينية على حق التصويت في الجمعية العامة، كما أنها لم تحصل على حق تقديم مرشحين لهيئات الأمم المتحدة أو الترشح لعضوية مجلس الأمن. وشدد على أن بلاده "ستواصل معارضة التدابير التي تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين".

وأكد وود أن "أسرع طريق لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة هو عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين".

وبينما عارض فيه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان القرار، وقال موجهًا كلامه للجمعية العامة للأمم المتحدة "عار عليكم"، قبل أن يمزق صفحات من مـيثاق الأمم المتحدة، نال القرار ترحيبًا عربيًا وإسلاميًا كبيرًا من مصر والأردن والإمارات وتركيا.

بدوره، قال الرقب "الآن نحن في انتظار قرار من مجلس الأمن، ومهم جدًا اختيار التوقيت الخاص بعرض القرار على مجلس الأمن"، معربًا عن أمله في أن يتم تأجيل العرض حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية. وأوضح أن "فشل الديمقراطيين بتلك الانتخابات سيقودهم للموافقة على منح فلسطين حق العضوية الكاملة نكاية في الجمهوريين القادمين للحكم، كما حدث في قرار وقف الاستيطان عام 2016".

وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قرارًا يمنح فلسطين صفة "المراقب الدائم" في الأمم المتحدة، بموافقة 138 دولة، مقابل 9 دول، في حين امتنع 41 عضوًا عن التصويت.

وتتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، من بينها؛ الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية، حسب موقع الأمم المتحدة.

كما يمنحها القرار الجديد الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما، والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها، إضافة إلى الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.