برخصة المشاع الإبداعي: فليكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسائل إعلام إسرائيلية: قرار محتمل باعتقال نتنياهو من الجنائية الدولية (*) أخبار وتقارير_ قسم الأخبار منشور الاثنين 29 أبريل 2024 - آخر تحديث الاثنين 29 أبريل 2024 قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن السلطات تبذل جهودا منسقة، لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وفق موقع سكاي نيوز. وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت أمس، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتخذ على الأرجح قراره بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبعاتها الإنسانية، وفق ما وصل إلى إسرائيل من معلومات. (*) وقالت الهيئة، حسب وكالة أنباء العالم العربي، إن "السبب الرئيسي لإصدار أوامر الاعتقال ليس عدد القتلى في قطاع غزة، بل الوضع الإنساني، حيث يشتبه المدعي العام في أن إسرائيل لم تقدم فقط مساعدات كافية لقطاع غزة، بل إنها منعت وأوقفت عن عمد إدخال مثل هذه المساعدات، وتسببت في حدوث حالات مجاعة، وهذا يتعارض مع القانون الدولي". وتتجاوز أعداد القتلى في قطاع غزة 34 ألف قتيل، في وقت تتهم دول عدة في مقدمتها مصر التي تتشارك الحدود مع قطاع غزة، إسرائيل، بعرقلة دخول المساعدات، كما سبق وتورطت إسرائيل في استهداف مدنيين خلال انتظارهم الحصول على المساعدات في شمال قطاع غزة فيما عرف بـمجزرة الطحين. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت في وقت سابق الأحد تعليمات فورية لكل السفارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم بالاستعداد لموجة من معاداة السامية واليهود في ظل قرارات متوقعة من محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة. ويعتقد الإسرائيليون أن المحكمة قد تصدر خلال أيام أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، حسب وكالة أنباء العالم العربي. وعقب الوزير كاتس في مقابلة مع هيئة البث على الأنباء المتوقعة بشأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية قائلًا "هذا نفاق مطلق، حتى لو اضطررنا إلى الجلوس في البلاد وعدم مغادرتها، لن يمنعنا أحد من حماية المصالح الأمنية للمواطنين والسماح لجنود الجيش الإسرائيلي بالعمل ولن يتم ردعنا". (*)تم إضافة الفقرة الأولى، وتعديل الفقرة الثانية والأخيرة بتاريخ 29 أبريل 2024 لمراعاة الدقة