تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم "السكة الحديد" في الموازنة الجديدة

خصصت الحكومة 5.5 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لسد الفجوة بين جملة التكاليف الفعلية لنفقات السكك الحديدية وإيراداتها المحققة، وفق مصدر بمجلس إدارة الهيئة تحدث لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المبلغ المخصص عبارة عن دعم لتغطية جانب من العجز في إيرادات خطوط المسافات القصيرة والمتوسطة أو خطوط الضواحي، التي تصنفها الهيئة في فئة القطارات الاقتصادية ويرتادها المواطنون بشكل يومي.

وأوضح أن تكاليف تشغيل خطوط الضواحي تستحوذ على الجزء الأكبر من المصروفات السنوية للهيئة، إذ تتجاوز رحلاتها 700 رحلة يوميًا، مقارنة بـ220 إلى 250 رحلة يومية بالنسبة للخطوط الطويلة الرابطة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وأضاف المصدر أنه رغم زيادة أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على الخطوط القصيرة بنسبة 25% مطلع العام الجاري، وسبقتها زيادة مماثلة في يونيو/حزيران 2023، لا تزال إيرادات هذه الخطوط لا تمثل أي نسبة من مصروفات التشغيل.

وأكد أن المبلغ المخصص من الحكومة مخصص منه حوالي 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلاب، بالإضافة لـ100 مليون جنيه لتغطية العجز في تذاكر أو اشتراكات المعاقين ومصابي الثورة وأسر الشهداء، وتحصل عليه على دفعات.

المصدر بمجلس إدارة هيئة السكك الحديدية أكد أن قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية العام المقبل هي نفس قيمة الدعم للعام المالي الجاري، مبينًا أنها غير كافية في ظل تراجع قيمة صرف الجنيه أمام العملات الأخرى وارتفاع أسعار المواد البترولية وقطع الغيار.

وتوقع المصدر أن تصل إجمالي خسائر المرفق بنهاية العام المالي الحالي لنحو 3 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، فضلًا عن رفع أسعار السولار الذي جرى مؤخرًا، وسيكون سببًا في زيادة الخسائر في العام المالي المقبل، حال عدم تحريك أسعار التذاكر.

وقال "بند الأجور وحده رفع تكلفة التشغيل على الهيئة بنسبة كبيرة، إذ تجاوزت مرتبات العاملين بالهيئة لأكثر من 4.2 مليار جنيه سنويًا قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 6 آلاف جنيه".

وفي فبراير/شباط الماضي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.