حساب Philippe Lazzarini على إكس
المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني مع نازحين فلسطينيين وبعض موظفي الوكالة الأممية، 30 يناير 2024

بعد الاتهامات الإسرائيلية.. تقرير المراجعة المستقلة ينصف الأونروا: تتبع نهجًا حياديًا متطورًا

قسم الأخبار
منشور الثلاثاء 23 أبريل 2024

أفاد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" بأن الوكالة وضعت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد. وقال إنها تتبع نهجًا للحياد أكثر تطورًا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية. 

وأشار التقرير إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017، وقال إنها منذ ذلك الوقت وضعت وحدَّثت عددًا كبيرًا من السياسات والآليات والتدبير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد.

وقال التقرير إنه على الرغم من ذلك الإطار القوي "استمر ظهور قضايا تتعلق بالحياد، منها حالات عبر فيها موظفون علنًا عن آراء سياسية، ووجود كتب مدرسية للدول المضيفة بها محتوى يثير القلق يُستخدم في بعض مدارس الأونروا، واتحادات عمال مُسيسة".

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، قالت رئيسة مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة كاترين كولونا إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في المنطقة.

وأضافت "في ظل غياب حل سياسي، تقدم الأونروا مساعدات إنسانية منقذة للحياة وخدمات أساسية للسكان. وفيما نتحدث الآن في هذا الوقت الحرج، تقوم الأونروا بدور حيوي في الاستجابة الإنسانية في غزة".

وذكر التقرير أن الكثيرين ينظرون إلى الأونروا باعتبارها شريان حياة إنسانيًا.

وكانت السلطات الإسرائيلية قدمت في يناير/كانون الثاني "معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وعقب ذلك أعلنت الوكالة الأممية فصل "هؤلاء الموظفين فورًا، وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة". 

وكانت إيطاليا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا والولايات المتحدة وكندا من بين دول أعلنت تعليق تمويل الأونروا مؤقتًا، عقب الاتهامات الإسرائيلية.

وأعلنت الأمم المتحدة عن المراجعة المستقلة في 5 فبراير/شباط بقيادة كاترين كولونا التي عملت في إطار هذه المراجعة مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرج في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

جرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليًا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفًا لدى الأونروا في هجمات أكتوبر. 

وأشارت كولونا إلى الآليات والتدابير التي وضعتها الأونروا لضمان التزامها بمبدأ الحياد، وقالت إن هناك دائمًا مجالًا للتحسين. وأضافت أن هناك قضايا مستمرة تتعلق بالحياد منها على سبيل المثال انحياز موظفين لجانب ما.