تراجع واردات الأرز 88% في الربع الأول من 2024.. ومصدر: بفضل اختفاء أزمة التخزين
انخفضت واردات مصر من الأرز بشكل كبير خلال الربع الأول من 2024 بنحو 88% لتصل إلى 416 طنًا فقط، مقابل 3425 طنًا في الفترة نفسها من عام 2023، حسب وثيقة حكومية حصلت عليها المنصة صادرة عن وزارة الزراعة.
ووفق الوثيقة، استوردت مصر 316 طنًا من الهند، و100 طن من تايلاند، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأرجع مصدر مطلع على واردات الحبوب بوزارة الزراعة أسباب انخفاض واردات الأرز إلى وفرة الإنتاج المحلي الذي انتهى حصاده نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب تراجع أزمة تخزين بعض التجار للأرز التي شهدها العام الماضي، ودفعت الحكومة حينها لتعويض تلك الكميات عبر الاستيراد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إن "الأزمة تراجعت بنسبة كبيرة خلال العام الجاري، بفضل انخفاض أسعار المنتجات البديلة من المكرونة بأنواعها، ما أدى إلى إتاحة كميات كبيرة من الأرز في مختلف الأسواق، موضحًا أن الكميات المزروعة الموسم الجاري تكفي الاستهلاك المحلي وتزيد.
وأضاف المصدر أن الكميات الأكبر من الأرز المستورد بدأت في الوصول مع بداية الشهر الجاري، وأغلبها أرز أبيض، بجانب بعض الكميات من الأرز البسمتي.
وكانت آخر مرة طلبت مصر فها استيراد كمية من الأرز في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عبر مناقصة أعلنت عنها الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين بحجم كميات 20 ألف طن حد أدنى، من أي منشأ، معبأ بعبوات 50 كيلوجرامًا لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان الجاري.
وثبتت وزارة الموارد المائية والري مساحات زراعة الأرز عند 724 ألفًا و200 فدان أرز خلال عام 2024، بتسع محافظات بالوجه البحري والدلتا، وذلك للعام السابع على التوالي، مقارنة بنحو مليون و78 ألف فدان رخصت زراعتها الوزارة في عام 2017، وذلك في ظل العجز المائي، إذ يستهلك الأرز كميات كبيرة من المياه في زراعته.
وتعاني مصر عجزًا في المياه، إذ تتمثل احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، فيما تتراوح الحصة المتوافرة تتراوح بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويًا، من بينها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل.
القطن أيضًا
وسجلت واردات مصر من القطن أيضًا انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 44% بواقع 25 ألف طن، مقابل 44.5 ألف طن بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الوثيقة.
وأرجع وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، الدكتور وليد يحيي، هذا الانخفاض إلى زيادة الاعتماد على القطن المحلي طويل التيلة في التصنيع، ما خفّض من اعتمادنا على استيراد الأقطان قصيرة التيلة التي لا تزرعها مصر سوى في مساحات محدودة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال يحيى لـ المنصة إنه "جرى افتتاح مصنع 4 للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بحجم إنتاج يومي يصل إلى 17 قنطارًا من القطن، وسيجري افتتاح مصنعين آخرين منتصف العام الجاري، لاستيعاب إنتاج 40 ألف طن قطن طويل التيلة"، مشيرًا إلى استيعاب المصانع المحلية لكافة الإنتاج من القطن خلال عامين، وتصديره منسوجات بدلًا من خام.
وتراجع معدل صادرات القطن المصري طويل التيلة بنسبة 60% عن العام الماضي، نتيجة انخفاض المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي بنسبة 24% مقارنة بموسم 2022-2023، حسب تقرير نشرته المنصة 19 فبراير/شباط الماضي.
وتبدأ زراعة محصول القطن منتصف مارس في محافظات الوجه القبلي، ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري، بينما تستمر مرحلة حصاد القطن من سبتمبر إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ودشنت الحكومة في يوليو/تموز الماضي التشغيل التجريبي لأول وحدة في مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي شمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 مصانع أخرى.