تراجع صادرات القطن بنسبة 60%.. وحوافز حكومية لتشجيع زراعته

تراجع معدل صادرات القطن المصري طويل التيلة بنسبة 60% عن العام الماضي، نتيجة انخفاض المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي بنسبة 24% مقارنة بموسم 2022-2023، وتستهدف الحكومة حاليًا تصدير 40 ألف طن، مقابل 100 ألف طن حجم المُصدر الموسم الماضي، وفق رئيس بحوث القطن بوزارة الزراعة وليد يحيى.

"موسم التصدير يبدأ من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويستمر حتى سبتمبر/أيلول من كل عام"، وفق يحيى، الذي أكد لـ المنصة التعاقد على تصدير 18 ألف طن قطن حتى الآن، فيما بلغ حجم المُصدر بالفعل 13 ألف طن، من إجمالي 40 ألف طن مستهدف تصديرها حتى سبتمبر المقبل، "وهي نصف الكمية المُنتجة هذا الموسم، البالغة 80 ألف طن".

أسعار جديدة

وأكد يحيى أن منظومة التداول الجديدة للقطن، من خلال بيعه محليًا عبر المزادات العلنية، "ساعدت على بيع مليون قنطار من زهور القطن حتى الآن، بأسعار تراوحت بين 14 و18.5 ألف جنيه للقنطار، حسب معدل الحليج والرتبة".

وبدأ العمل بالمنظومة الجديدة في سبتمبر الماضي، وتقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً، دون وسطاء، لضمان حصولهم على إجمالي عائد البيع، والتوسع في مساحة زراعة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وكانت مصر تنتج 25% من إجمالي القطن طويل التيلة على مستوى العالم، أي ما يعادل 125 ألف طن، من إجمالي 500 ألف طن في العالم، إلا أنها فقدت هذا المركز العام الماضي، بعدما تراجعت المساحات المزروعة بنسبة 24%، لتصل إلى 250 ألف فدان، مقابل 330 ألف فدان خلال موسم 2022، حسب يحيى.

وتبدأ زراعة محصول القطن منتصف مارس/آذار في محافظات الوجه القبلي، ومنتصف أبريل/نيسان في محافظات الوجه البحري، بينما تستمر مرحلة حصاد القطن من سبتمبر إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على ما عرضه وزيرا الزراعة السيد القصير وقطاع الأعمال العام محمود عصمت، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل 2024-2025، يبلغ 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

خطة الحكومة

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء إن الحكومة وضعت خطة للتوسع في زراعة القطن متوسط وطويل التيلة، خلال السنوات الخمس المقبلة، بالوجهين البحري والقبلي، من أجل دعم صناعة الغزل والنسيج المحلية، إضافة إلى دعم التصدير لتوفير العملة الصعبة.

وأضاف المصدر لـ المنصة أن الحكومة ستحاول "ألا تجور خطتها الاستراتيجية للتوسع في زراعة القطن على المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، خاصة المتعلقة بصناعة الأعلاف، مثل الذرة وفول الصويا، التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة"، إذ تجاوز سعر طن الأعلاف هذا الشهر مستوى 30 ألف جنيه، لأول مرة، مع عجز الحكومة عن تيسير استيرادها من الخارج.

وقال وزير الزراعة السيد القصير، قبل أيام، إن مصر تحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعيًا لاستيراد الكميات الكافية من الأعلاف، دون أن يوضح مدى توافر هذه المبالغ، في ظل أزمة شح النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد منذ 2022.

وحول أسعار القطن الجديدة، أوضح المصدر في مجلس الوزراء، أن السعر الأخير الذي أعلنته الحكومة للقطن هو "سعر استرشادي لضمان توريد المنتج من المزارعين".

وقال إن السعر الاسترشادي "يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد خلال الموسم الجديد للقطن، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان المحدد من قبل مجلس الوزراء، مع إلزام الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ الأسعار الجديدة".

"زيادة سعر ضمان القطن هدفه تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية في مصر، وتحقيق خطة الدولة في استعادة ريادتها في زراعة القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج التي أصبحت من أكثر الصناعات التي تدر العملة الصعبة للدولة من الخارج"، وفق المصدر.

وأشار إلى اتجاه الحكومة لإقرار حزمة حوافز لزراعة القطن بمساحات أكبر خلال الفترة المقبلة، "سيكون سعر ضمان التوريد في زيادة مستمرة من أجل تشجيع المزارعين على زراعته بمساحات قابلة للزيادة بما لا يضر بالمحاصيل الأخرى، مثل القمح والأرز وقصب السكر والبنجر".

وكانت الحكومة حددت مايو/أيار 2023 سعرًا استرشاديًا للقطن بواقع 5500 جنيه للقنطار في محافظات الوجه البحري، و4500 جنيه للوجه القبلي، لكن الأسعار ارتفعت في المزادات العلنية داخل المنظومة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد مسؤول بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة لـ المنصة أن الحكومة "تحاول تعويض نقص الصادرات من الأقطان طويلة التيلة، الذي نتج عن تراجع المساحات المزروعة، بجانب الوفاء بحاجة المصانع الجديدة في مدينة المحلة الكبرى".

ودشنت الحكومة في يوليو/تموز الماضي التشغيل التجريبي لأول وحدة في مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي شمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 مصانع أخرى.

وأوضح المصدر بمركز البحوث، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "القطن أصبح من أكثر المحاصيل الصيفية ربحية بالنسبة للمزارعين".

من جهته، ‏اعتبر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أن قرار الحكومة وضع سعر ضمان قدره 12 ألف جنيه لقنطار القطن "من شأنه رفع المساحة المزروعة الموسم المقبل لـ500 ألف فدان، وهو أعلى من المستهدف الحكومي، بنسبة 100%"، لافتًا إلى "ارتفاع هامش الربح من زراعة القطن بشكل غير مسبوق قد يصل من 75 إلى 90 ألف جنيه في الفدان".

ونقابة الفلاحين التي يمثلها حسين عبد الرحمن، هي واحدة من أربع نقابات مستقلة تحاول تمثيل الفلاحين.