بعد مرور عام على الحرب.. "بلينكن": سنواصل العمل لإقامة حكم مدني بالسودان

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة مصورة، عبر حسابه على إكس أمس، بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن "واشنطن ستعمل مع الشركاء من أجل إقامة حكم مدني بالسودان، بالتزامن مع زيادة المساعدات للبلاد خلال الفترة المقبلة".

وتحل غدًا الاثنين ذكرى مرور عام على اندلاع المواجهة المسلحة في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي". 

وقال بلينكن إن القتال في السودان تسبب في نزوح أكثر من 8 مليون ونصف شخص، ويواجه 18 مليون شخص من النساء والأطفال والرجال انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، حيث تحذر الأمم المتحدة من اندلاع مجاعة هناك. 

وقدرت الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، عدد النازحين بسبب الحرب في السودان بـ"حوالي 8 مليون شخص"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 13 ألف سوداني"، وفق المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي. 

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن المنظمات الإنسانية تحذر من أنه وبدون تدفق كبير للمساعدات، سيفقد حوالي 220 ألف طفل حياته بسبب سوء التغذية في الأشهر المقبلة، ورغم ذلك فإن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تعيقان بشكل روتيني وصول المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تنقذ حياة هؤلاء وتخفف من معاناتهم"، وفق بلينكن.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي في كلمته الطرفان بـ"نهب المساعدات"، على حد وصفه، و"ارتكاب جرائم حرب بين الاغتصاب والقتل خارج إطار القانون"، متهمًا "قوى خارجية" بتغذية هذه الصراعات،والتي وصفها بأنها "توفر السلاح وتؤجج نيران العنف". 

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش أكدت في تقرير يرصد الانتهاكات في ظل عام على حرب السودان، أن "كلا الطرفين المتحاربين ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى".

وقالت المنظمة "قتلت القوات المسلحة السودانية مدنيين بشكل غير قانوني، ونفذت غارات جوية استهدفت عمدًا البنية التحتية المدنية، وأعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر. ونفذت قوات الدعم السريع عمليات قتل واسعة بحق المدنيين، ويبدو أن عددًا منها كان عرقيا، لا سيما في غرب دارفور، بينما أعاقت أيضًا المساعدات بأساليب شملت نهب الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع".

وتعهد بلينكن بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في الأيام المقبلة، "مع نداء الطوارئ الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل السودان، كانت نسبة التمويل 5% فقط، وإننا نعلم أن أمريكا لن تستطيع القيام بذلك بمفردها، لذا سنطلب من الدول المانحة تقديم المزيد، وسننسق لمزيد من الضغط الدولي على الأطراف المتحاربة للسماح بوصول المساعدات دون عوائق".

وكانت الأمم المتحدة أطلقت في فبراير/شباط الماضي، نداءً لإغاثة السودان، يهدف إلى "توفير الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والتعليم للأطفال، ومكافحة آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورعاية الناجين"، ونبهت أن نداء العام الماضي لإغاثة السودان حصل على أقل من نصف مستوى التمويل. واستدركت "هذا العام، يجب علينا أن نفعل ما هو أفضل وبشعور متزايد بالحاجة الملحة".

وأضاف بلينكن "سنعزز الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وغيرها من الفظائع في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك تعزيز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الأفراد والمؤسسات والكيانات الأخرى المسؤولة عن الانتهاكات وتأجيج الصراع".

وتابع "سنواصل العمل مع الشركاء الرئيسيين، وخصوصًا الأفارقة والدول الإقليمية للضغط على الأطراف المتحاربة لإلقاء أسلحتها واستئناف محادثات السلام"، مشددًا أن "مزيدًا من القتال لا يمكن أن ينهي هذا النزاع، ولن ينهيه".

وذكر بلينكن بالتحول الديمقراطي الذي طمح إليه السودانيون قبل اندلاع هذا النزاع، قائلًا "نحن نعلم أن الغالبية العظمى منكم (السودانيين) تريدون العودة إلى هذا التحول، وإكماله، وهو حقكم، وسنعمل بلا كلل مع الشركاء، ومعكم حتى يكون السودان تحت حكم مدني".

وعزل الجيش السوداني في ديسمبر/كانون الأول 2019 الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية، ووعد الجيش السوداني أكثر من مرة بالتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية، وهو ما حدث لفترة عند تولي عبد الله حمدوك الحكومة، قبل أن يطيح به الجيش مجددًا في أكتوبر/تشرين الأول 2021.