بايدن ينتقد سياسة نتنياهو في غزة: "خطأ"

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة، ووصفها بالخاطئة، في وقت تعرض الحكومة الإسرائيلية اليوم أجوبتها على أسئلة حول دخول المساعدات إلى القطاع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. 

وقال بايدن، خلال لقاء مع شبكة يونيفيجين الأمريكية الناطقة بالإسبانية، بث الثلاثاء، عندما سئل عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي في غزة "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وفق فرانس 24.

واستشهد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء بمقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة، ووصف الواقعة بـ"الفظيعة"، حسب المصري اليوم.

وسبق وأقرت إسرائيل بخطئها في مقتل 7 من عمال المطبخ العالمي في قصف استهدف سيارة يستقلونها، وبررته لاحقًا بأنها اعتقدتهم مسلحين تابعين لحماس.

وأضاف بايدن "لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".

وجاءت تصريحات بايدن بعد ضغط أمريكي على إسرائيل لدفعها لاستئناف المفاوضات التي استضافتها القاهرة قبل أيام، وتستأنفها في الأيام المقبلة.

وقالت شبكة إن بي سي الأمريكية إن تصريحات بايدن تعبر عن "مدى استعداده بشكل متزايد لانتقاد نتنياهو علنًا، وسط انتقادات متزايدة من التقدميين بشأن تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة"، حسب المصري اليوم.

في غضون ذلك، تعرض الحكومة الإسرائيلية، اليوم، أمام المحكمة العليا في البلاد أجوبتها بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المنكوب، ردًا على العريضة التي رفعتها 5 منظمات غير حكومية إلى المحكمة في 18 مارس/آذار الماضي، تطالب فيها الحكومة بـ"احترام واجباتها كقوة احتلال"، من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة الذي بات على شفا مجاعة بحسب الأمم المتحدة، وفق الحرة.

وبعد جلسة أولى الأسبوع الماضي، أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من أبريل/نيسان الجاري للرد على مجموعة من الأسئلة من بينها "ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لزيادة وصول المساعدات؟ وما العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية؟ وما عدد طلبات التنسيق ونقل المساعدات التي رفضت وبأي حجة؟".

وسيكون أمام المنظمات التي رفعت العريضة، خمسة أيام للرد على حجج الحكومة قبل أن تصدر المحكمة قرارها.