لتنفيذ العقوبات المخففة.. "الداخلية" تنشئ سجنين جديدين بسوهاج والأقصر

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم، قرارًا بإنشاء مركزي إصلاح وتأهيل جغرافيين "سجون" داخل قسمي شرطة بمحافظتي سوهاج والأقصر.

وينص القرار، الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، على أن ينشأ بمديريتي أمن سوهاج والأقصر مركزا إصلاح جغرافيان، منهما مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة الكوثر بسوهاج، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة الكوثر.

وفي الأقصر، يُنشئ القرار مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة طيبة، على أن يشمل نطاق اختصاصه دائرة مركز الشرطة.

وينص القرار على أن تُنفذ في تلك السجون أحكام الحبس التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر، إلى جانب تنفيذ العقوبات على الأشخاص الذين يكونون محلًا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية.

واستند القرار إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون هيئة الشرطة، فضلًا عن خطط وزارة الداخلية للموارد البشرية من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين. كما استند إلى مذكرة قدمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف عام 2021 صدر قرار بإنشاء سجون مركزية في 4 محافظات، وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه. وفي عام 2022 صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي في أبريل/نيسان، وفي يونيو/حزيران 2023 صدر قرار بإنشاء 6 سجون في مدينة 15 مايو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 23 مارس/آذار من عام 2022 تعديلات قانون تنظيم السجون، التي تغيّر بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وبموجب تلك التعديلات باتت إدارة مراكز الإصلاح ملزمة بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

ووفقًا للتعديلات نفسها، فإن السجون باتت تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، ومراكز الإصلاح الجغرافية، وهي مخصصة للمحبوسين في الجنح وتكون ملحقة بأقسام الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل الخاص، وهي التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

يأتي ذلك في وقت تنتقد منظمات حقوقية عدة سجن الآلاف من مصر بتهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم"، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".