بزيادة 100 جنيه.. وزير الداخلية يحدد الرسوم الجديدة لتطوير وتأمين اللوحات المعدنية بالمرور

حدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الرسم الخاص بتطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، بـ215 جنيهًا، وذلك بزيادة بلغت 100 جنيه عن القيمة السابقة للرسم، التي كانت تحددها اللائحة بـ115 جنيهًا.

وجاء قرار الوزير الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، بتعديل لائحة قانون المرور؛ تنفيذًا للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون، لزيادة قيمة الرسم الخاص بتطوير اللوحات المعدنية، يضاف إلى الرسم الخاص بتأمينها، إلى جانب استحداث نوع جديد من المركبات القابلة للترخيص باسم "المركبات الخفيفة" لتحل محل التوك توك.

وبررت وزارة الداخلية الرسوم الجديدة لدى اقتراح مشروع التعديلات على مجلس النواب، بأنها تأتي "في ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة"، وفق المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون خلال عرضه على مجلس النواب، واطلعت المنصة عليها.

وتستحدث التعديلات وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

ويطلق القانون الجديد على تلك الوسيلة مصطلح "المركبة الخفيفة" ويعرّفها بوصفها مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتُخصص لنقل الأشخاص بأجر، وترك القانون للائحة التنفيذية المنتظر صدورها من وزير الداخلية تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المركبات.

وفي هذا السياق، حددت التعديلات الجديدة التي أدخلها وزير الداخلية على اللائحة، مواصفات تلك المركبات، حيث نصت على ألا تقل سرعتها التصميمية عن 45 كم/ساعة، ولا تزيد عن 90 كم/ساعة، وبسعة لترية لا تقل عن 150 سم مكعب، وأن تكون ذات محرك رباعي الأشواط أو محرك كهربائي له قدرة مستمرة لا تقل عن 4 كيلو/وات، ولا تزيد عن 15 كيلو/وات.

كما اشترط قرار وزير الداخلية ألا يزيد الحد الأقصى للركاب في تلك السيارات على 3 بخلاف السائق،  كما نصت على أن تسري عليها ذات الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك.

وسبق للوزارة تأكيد أن إحلال تلك السيارات محل التوك توك، يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك عبر سعي وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار  التوك توك التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم وتسببت في زيادة معدلات الجريمة.