فرض رسوم جديدة بـ"المرور" مقابل تطوير اللوحات المعدنية.. وبدء إحلال التوك توك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، التي تفرض للمرة الأولى رسمًا ماليًا مقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لا تزيد قيمته عن 600 جنيه، على أن يكون ذلك الرسم قابلًا للزيادة السنوية بقرار من وزير الداخلية بنسبة 10% بحيث لا تجاوز قيمته على مدى السنوات المقبلة وبعد الزيادة 1800 جنيه.

ووفقًا للقانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، لن يحل الرسم الجديد محل رسوم تأمين اللوحات المعدنية المقررة حاليًا بواقع 115 جنيهًا، بل ستضاف رسوم التطوير إلى رسم التأمين الذي نص القانون الجديد  على ألا تجاوز قيمته 100 جنيه.

وبررت وزارة الداخلية الرسوم الجديدة لدى اقتراح مشروع التعديلات على مجلس النواب، بأنها تأتي "في ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة"، وفق المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون خلال عرضه على مجلس النواب، واطلعت المنصة عليها.

وتستحدث التعديلات وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

ويطلق القانون الجديد على تلك الوسيلة مصطلح "المركبة الخفيفة" ويعرّفها بوصفها مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتُخصص لنقل الأشخاص بأجر، وترك القانون للائحة التنفيذية المنتظر صدورها من وزير الداخلية تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المركبات.

وسبق للوزارة تأكيد أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك عبر سعي وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار  التوك توك التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم وتسببت في زيادة معدلات الجريمة.

وتمنع التعديلات ترك المركبات أو أنقاضها في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، إذ منحت قسم المرور بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية والأجهزة التابعة للمجتمعات العمرانية سلطة رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها من الطريق وإيداعها بأماكن مخصصة يتم تحديدها وتحديد نفقات رفعها وإيوائها. 

وفي حالة معرفة هوية المالك تتولى نيابة المرور إعلانه بضبط السيارة ورفعها خلال 48 ساعة من ضبطها، ويحق للمالك استلام سيارته خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان بعد سداد نفقات الرفع والإيواء. 

ويجيز القانون بيع السيارة، بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، عن طريق لجنة محلية تنشأ بكل محافظة، ويتم سداد نفقات الرفع والإيواء من قيمة عملية البيع، وسداد الفارق من خلال المالك.

كما أتاحت التعديلات الحجز الإداري على المالك لسداد النفقات المستحقة، بينما تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.