الحكومة تلوّح بإجراءات لضبط الأسعار.. والحمصاني: لا مبرر لارتفاعها بعد توفير الدولار

لوّح المتحدث باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني باتخاذ إجراءات لضبط الأسعار في السوق مع استمرار ارتفاعها، رغم الإفراج عن كميات من السلع خلال الأيام الماضية، وقرار تحرير سعر الصرف. 

كانت الحكومة أعلنت الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار من الجمارك تباعًا، وذلك بعد قرارها الذي اتخذته بتحرير سعر الصرف، ما ساهم في حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي أمس، للتعليق على اجتماع رئيس الوزراء لضبط الأسواق وأسعار السلع، إن مدبولي شدد على أن الانخفاض في السلع لا يرقى للمستوى المأمول، خاصة أن الدولة لا تعمل فقط على الإفراج عن السلع الأساسية في الجمارك، لكن أيضًا مستلزمات الإنتاج.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، طلب مدبولي من رئيس اتحاد الغرف التجارية سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية. 

وأضاف المتحدث أن الحكومة تسعى لمزيد من الانخفاض، خاصة أن كل المنتجين كانوا يسعِّرون بناء على سعر الدولار في السوق الموازية، لكن الوضع اختلف الآن، ولا حجة للاستمرار في الأسعار المرتفعة.

وتابع الحمصاني "الدولة عملت اللي عليها يتبقى المصنعين يعملوا اللي عليهم.. الوضع الحالي لا يمكن يستمر".

وأعلن أن الحكومة تضخ خلال الأيام المقبلة 300 ألف طن سكر لإتاحة المزيد من المعروض وضبط الأسعار، مشددًا "هناك آليات لدى الدولة والعديد من الإجراءات التي نعلنها في الوقت المناسب"، وفق موقع الشروق.

وأكمل "نوفر السلع ونفرج عن السلع في الجمارك، ولدينا من الآليات ما يمكننا من الاستمرار في توفير السلع وضخ المزيد منها لضبط الأسواق، كما نوفر الدولار ونقوم بما علينا، فالمصنعون يجب أن يخفضوا الأسعار من جانبهم وهو ما وجه به رئيس الوزراء اليوم (أمس)".

وحذر من أن الحكومة مستعدة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات إذا استمر الوضع الحالي الخاص باستمرار ارتفاع الأسعار، مستشهدًا بالإجراء الذي اتخذته للتعامل مع أزمة السكر وارتفاع سعره بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وكانت الحكومة مدت أمس قرارها السابق بحظر تصدير السكر لمدة 3 شهور أخرى.

وقال مدبولي خلال الاجتماع، وفق بيان مجلس الوزراء، إن "السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار"، لافتًا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره في البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.