وزير الداخلية يُخفّض رسوم استخراج "جواز سفر حديث".. ويضاعفها لبدل الفاقد والتالف

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم، قرارًا بتحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر لأول مرة بمبلغ 450 جنيهًا بدلًا من 505 جنيهات كانت تحصلها الوزارة بموجب قرار أصدره وزير الداخلية في مارس/آذار 2023.

ويضاعف القرار الجديد لوزير الداخلية من قيمة تلك الرسوم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا، وذلك بعدما كان ينص القرار القديم على ألا تتجاوز قيمة الرسم في هذه الحالة مبلغ 750 جنيهًا.

وجاء قرار وزير الداخلية، المنشور بالوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، في أعقاب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 16 لسنة 2024، تعديلات قانون جوازات السفر، التي نصت على زيادة رسوم استخراج جواز السفر لتصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بعدما كانت في القانون القديم بما لا يجاوز 250 جنيهًا.

ومن جانبه، قال مصدر أمني بأحد أقسام الجوازات لـ المنصة إنهم لم تصلهم  على مدار ساعات عمل اليوم أي تعليمات بخصوص القيمة الجديدة للرسم، مؤكدًا أن أقسام الجوازات واصلت تحصيل الرسم بقيمته القديمة دون تعديل، وذلك بواقع 505 جنيهات تكلفة إصدار الجواز وتأمينه، و325 مقابل خدمات شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، و80 جنيهًا عمولة للبنك عن كل جواز، ويضاف إلى ذلك رسم تفرضه المحافظات نفسها على إصدار الجواز تبدأ قيمته من 10 جنيهات على كل جواز سفر.

وأبدى المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، تعجبه من أن يتضمن قرار وزير الداخلية خفضًا لقيمة الرسم، في حين أن تعديلات القانون جاءت أصلًا لإقرار زيادة في الرسم لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الخام المستوردة والمستخدمة في إصدار الجوازات بسبب تقلب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

وتوقع المصدر أن يتم العمل بالقيمة الجديدة التي لم يجرِ تعميمها على أقسام الجوازات حتى الآن، بداية من أول يوم عمل الموافق الأحد المقبل، قائلًا " كله هيبان يوم الأحد".

ورغم سابقة نفي وزارة الداخلية مواجهتها أزمة تأخير في إصدار جوازات السفر، جاءت موافقة مجلس النواب على تلك التعديلات بعد أيام فقط من النفي الحكومي، لتؤكد الحكومة ذاتها في مبررات إقرارها، أنها جاءت "في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، التي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد".

لذا ارتأت الحكومة، وفقًا لشرحها لفلسفة التعديلات، زيادة الحد الأقصى لرسم إصدار جواز السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بزيادة الرسوم التي تحصلها الوزارة لاستخراج جواز السفر الإلكتروني من 335 جنيهًا إلى 505 جنيهات، بزيادة بلغت 170 جنيهًا، مقابل إضافة علامات تأمين للجواز.

وسبق وأقرت وزارة الداخلية زيادةً على رسوم جواز السفر في أكتوبر/تشرين الأول 2018 من 135 إلى 335 جنيهًا.