تصوير: أحمد محمد - المنصة
أوتوبيس مدرسة خاصة يقل طالبات لتأدية عرض أمام الوزير في مدرسة حكومية.

عَ السريع|
قائمة عفو جديدة تشمل 33 اسمًا.. ومدرسة تستعين بطالبات من خارجها لتأدية عرض أمام وزيرين

"أبو عيطة": قائمة عفو جديدة تضم 33 محبوسًا احتياطيًا

محمد زكريا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، ضمن جهود لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيًا، بحسب ما صرح عضو لجنة العفو كمال أبو عيطة للمنصة اليوم الاثنين.

ولم تصدر الأسماء بقائمة العفو الأخيرة، حتى موعد نشر عَ السريع المسائية. 

وهذه هي القائمة الثانية التي تصدر هذا الشهر، إذ أفرجت نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس/آذار الجاري عن 33 محبوسًا احتياطيًا، من بينهم الصحفي أحمد علام وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) زياد أبو الفضل.

ووصف أبو عيطة في حديث سابق مع المنصة، معدلات الإفراج عن المحبوسين بأنها "لا تفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها".

وأوضح أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم "ناس غلابة" لا علاقة لهم بالسياسة و"لا يعرفوا حكومة ولا سلطة"، وجرى القبض عليهم عن طريق الخطأ "نتيجة توسيع الأمن دوائر الاشتباه في السنوات الماضية"، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في "مثل تلك الأمور".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وتابع أبو عيطة، أن المستهدف هو إخلاء السجون المصرية من كل سجناء الرأي، وأنه مصر بشكل شخصي على ألا يبقى سجين رأي واحد محبوسًا احتياطيًا أو محكومًا عليه، لأنه "عار على الجميع" أن يكون هناك "واحد مسجون بسبب رأيه".


مدرسة تستعين بطالبات من خارجها لتأدية عرض أمام وزيرين

أحمد محمد

استعانت مدرسة مصر الجديدة النموذجية (حكومية)، اليوم الاثنين، بطلاب من مدارس أخرى، لتأدية عرض أمام وزيري التربية والتعليم رضا حجازي والشباب والرياضة أشرف صبحي، خلال تفقدهما "نجاح" اليوم الرياضي في المدرسة، وفق ما رصدته المنصة.

وقالت الوزارة في بيان عقب الزيارة إنه "خلال الجولة التفقدية، تابع الوزيران اليوم الرياضى بالمدرسة".

وبينما لم يشر البيان أو المدرسة خلال العروض أن الطلاب من مدارس متنوعة، تبين للمنصة أن غالبية الطالبات المشاركات في الفقرات الرياضية، لسن من طالبات المدرسة التي تفقدها الوزيران لمدة ساعتين. 

وتحدثت المنصة إلى عدد من الطالبات اللاتي شاركن في فعاليات اليوم، إذ ذكرت إحداهن أنها تدرس في مدرسة محمود سامي عامر بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وقالت أخرى إنها تدرس في مدرسة براعم مودرن سكول الخاصة بمنطقة حدائق القبة، وأوضحت طالبة ثالثة أنها تسكن في التجمع الخامس وتدرس في مدرسة خاصة أيضًا.

كما رصدت المنصة الأوتوبيس الخاص بمدرسة سانت فاطيما الخاصة أمام المدرسة التي كان يتواجد بها الوزيران، وبداخله الطالبات بعد انتهاء الجولة ورحيل حجازي وصبحي.

وأكدت طالبة أخرى تدعى بسنت، أنها من مدرسة السيدة خديجة وتم إبلاغهن منذ أيام بتقديم فقرة رياضية في حضور وزير التربية والتعليم، مؤكدة أنها الطالبات المشاركات في بعض الألعاب التي تم تقديمها، تغيبن اليوم عن مدارسهن، للمشاركة في هذا اليوم الرياضي.

وبدأ تطبيق اليوم الرياضي بداية العام الدراسي في 25% من المدارس، ثم زاد العدد إلى 50% بنهاية الفصل الدراسي الأول، وقرر الوزير مطلع الفصل الدراسي الثاني أن يزيد عدد المدارس التي تطبق اليوم الرياضي إلى 75%، على أن يصل إلى 100% بنهاية السنة الدراسية.

وشارك الوزيران الطالبات في بعض الألعاب، مثل كرة الطائرة، والسلة، ثم قاما بتفقد بعض الفصول أثناء شرح المعلمين، مع أن اليوم الرياضي، وفق تعليمات الوزارة الصادرة في بداية العام الدراسي، أن يكون بلا دراسة، بل إن اليوم الرياضي كله عبارة عن ألعاب مختلفة، ويمارس كل طالب هوايته ولعبته المفضلة.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية على هامش اليوم الرياضي، إنه "التقى طالبات واكتشف حصولهن على ميداليات ذهبية في ألعاب كثيرة، وهذا يؤكد نجاح اليوم الرياضي، لتعزيز القدرات البدنية والذهنية لطلاب المدارس، ودفعهم لممارسة هواياتهم المفضلة واكتشاف المواهب منهم".

وتعاني المدارس من نقص حاد في المعلمين، لاسيما معلمي المواد الرياضية، ما دفع بعض الإدارات التعليمية للتعاقد مع خريجين تربية رياضية بالحصة مقابل 20 جنيهًا للحصة الواحدة، لتطبيق اليوم الرياضي.


وكيل "الشيوخ" يقترح تخصيص نسبة من رواتب المصريين في الخارج للدولة

صفاء عصام الدين

اقترح وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء أبو شقة، توجيه نسبة من رواتب المصريين في الخارج للدولة، لدعم الاقتصاد.

وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، "يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه (المصريون في الخارج)"، مبررًا "الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج". 

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للطلب المقدم من النائبة هيام فاروق لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين في الخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وتساءل أبو شقة خلال الجلسة العامة "هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وما هي الإجراءات المنظمة قانونًا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة".

وعقب الجلسة حاول أبو شقة توضيح طلبه، وقال في بيان صحفي إن حديثه عن تخصيص جزء من رواتب المصريين بالخارج هدفه "استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج"، وأن "حديثه تم تفسيره بشكل خاطئ".

وأضاف "حديثي لأبنائي المصريين في الخارج ليس إجبارًا، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردًا للجميل".

وشهدت الجلسة اتهامات للحكومة بالفشل في إدارة وتطبيق قانون تسهيل استيراد سيارات المصريين في الخارج، بحسب عضو المجلس سليمان الزملوط، الذي اتهم الحكومة بإفشاله. 

وكان البرلمان وافق على مد مدة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج شهرين، تنتهي في مايو/ أيار المقبل.

وتحفظ وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، على كلمة زملوط، قائلًا "أثناء التطبيق تبين وجود مشكلات للمصريين في الخليج في دفع الجمارك مقارنة بالمصريين في أوروبا والذين يدفعون زيرو جمارك".

ولفت إلى موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به عضو مجلس النواب، هشام هلال، يمد العمل بالقانون، وانتهاء المجلس من مناقشته وترقب إصداره بقرار من الرئيس.

ويأتي اقتراح أبو شقة باقتطاع جزء من رواتب المصريين في الخارج، والذي لم يوضح آلية تنفيذه، في إطار دعوات لزيادة مساهمتهم في دعم الاقتصاد. وأطلق مجموعة من المصريين في أمريكا مبادرة "كن إيجابي يا مصري"، بهدف دعم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تحويل 200 دولار من كل مصرى بالخارج إلى البنك المركزي.


"الداخلية" ترفع رسوم استخراج جواز السفر

محمد نابليون

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بزيادة الرسوم التي تحصلها الوزارة لاستخراج جواز السفر الإلكتروني من 335 جنيهًا إلى 505 جنيهات، بزيادة بلغت 170 جنيهًا، مقابل إضافة علامات تأمين للجواز.

ونص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية اليوم، على أن يُحصَّل مبلغ خمسمائة وخمسة جنيهات مصرية قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا، شاملة الرسوم المقررة وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته وعلامات تأمينه.

وأضاف القرار أن تكون قيمة الرسم خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وبما لا يجاوز مبلغ 757 جنيها.

ولا تقتصر إجمالي قيمة الرسوم التي تسدد إزاء استخراج الجواز على الرسوم الخاصة بوزارة الداخلية فحسب، فمنذ يوليو/تموز 2021 تحصل الهيئة العامة للرقابة المالية مبلغ  300 جنيه على قيمة استخراجه، وذلك مقابل التأمين الإجباري على السفر. 

وأعلنت الهيئة وقتها أن التأمين الإجباري على جوازات السفر سيكون على جميع المسافرين، بنحو 3.5 مليون وثيقة سنوية بقيمة مستهدفة مليار جنيه سنويًا.

وفي مقابل ذلك الرسم تتعهد "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" بتقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمن له فى حالة تعرضه خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ أو مرض طارئ  أثناء رحلة السفر وتواجده خارج البلاد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة الوثيقة.

ووفقًا لوثيقة التأمين تسري التغطيات التأمينية الممنوحة على الرحلات التى لا تتعدى كل رحلة منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، أما الإقامات أو التنقلات بالخارج والتي تزيـد علـى 90 يومًا فى الرحلة الواحدة، فهى خارج نطاق التغطية الممنوحة بموجبها، ولا تكون المجمعة مسؤولة عن أى تعويضات لمن يقـل عمـره عـن 30 يومًا أو يزيد على 85 سنة وقت وقوع الضرر.

وسبق وأقرت وزارة الداخلية زيادة على رسوم جواز السفر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، من 135 إلى 335 جنيهًا.

وأضاف القرار أن يكون الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458.5 جنيه فقط لا غير.


بلاغ للنائب العام لإعادة التحقيق في وفاة أيمن هدهود

سارة الحارث

قدمت أسرة الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود، بلاغًا جديدًا إلى النائب العام أمس، للمطالبة بفتح التحقيق في وفاته الغامضة، وتحريك الدعوى المدنية المقامة من شقيقه عمر هدهود، ضد إدارة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، حيث لقي حتفه بعد أسابيع من القبض عليه وإخفائه قسرًا.

وتزامن البلاغ الذي قدمته نيابة عن شقيقه مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مع الذكرى الأولى لوفاة هدهود في 5 مارس/آذار 2022.

وكانت النيابة العامة قررت في 18 أبريل/نيسان الماضي، غلق القضية لانتفاء الشبهة الجنائية في الوفاة بحسب النيابة. 

واختفى هدهود في 5 فبراير/شباط 2022، ,بعد مرور 63 يومًا تلقت أسرته اتصالًا من أحد ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثان يخبرهم أن أيمن توفي في مستشفى العباسية للأمراض النفسية.

وبعد إعلان وفاته أصدرت النيابة العامة في إبريل بيانًا قالت فيه إن هدهود كان مودعًا في مستشفى العباسية بناء على قرار منها. غير أن بيان النيابة لم يفسر عدم إبلاغ ذويه ودفاعه بالقبض عليه، أو التحقيق معه، أو حبسه وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية.

ويرجع عمر هدهود شقيق أيمن بلاغه الأخير إلى أن التحقيقات أُغلقت دون سماع ملاحظات الأسرة ولا إطلاعها على أوراق القضية "قالولنا هاتوا الكاميرا والتليفون وأدخلوا بصوا في 500 ورقة، إزاي نراجع الكم دا من الورق بدون ما نصوره".

وكانت النيابة فتحت تحقيقًا في الوفاة إثر إلحاح الأسرة لمعرفة ظروفها، خصوصًا وأنهم أبلغوا بها بعد نحو 35 يومًا من وقوعها، فضلًا عن إرجاع سبب الوفاة إلى حالة قلبية، في حين لم يسبق للباحث الشكوى من مرض في القلب. 

ويضيف عمر هدهود للمنصة، أن قرار تقديم البلاغ في ذكرى وفاة شقيقه جاء بعد نقاش بين الأسرة والمحامية "مدفوعين بإصرارنا على أخذ حق أيمن.. مافيش جديد لكن الظلم اللي اتعرض له أيمن وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بشهادة خبراء دوليين، والملابسات اللي أعلنوها كلها حاجات تخلينا نتمسك بحقنا في معرفة الحقيقة".

ولفت إلى أنه على مدار العام الماضي تلقى اتصالات دعم من زملاء أيمن حول العالم، لكن ترجمة هذه الاتصالات إلى شيء في الواقع لم يحدث "الرعب عند الناس كلها".

 من جانبها قالت المحامية فاطمة سراج مقدمة البلاغ، إن طلب فتح التحقيق استند على قصور شاب التحقيق السابق، على حد قولها منه "تجاهل النيابة لأربعة طلبات للمحامين بتفريغ كاميرات قسمي قصر النيل والأميرية، مع تجاهل تفريغ كاميرات العقار الذي قالت الداخلية إن هدهود ضبط أثناء اقتحام أحد شققه".

وأضافت للمنصة أن التجاهل طال أربعة طلبات للإطلاع على أوراق القضية، لافتة إلى أن المحكمة "مكنتنا من دا فيما بعد بشرط أن لا ننقل ولا نأخد ملاحظات، نبص على الورق في أربع ساعات بس". ولفتت إلى أن البلاغ أشار كذلك إلى "تجاهل طلبنا بسماع شهادات ضباط الأمن الوطني اللي قابلوا أهل أيمن". 

 وأوضحت أن الخطوات الحالية هي انتظار رد مكتب النائب العام على الطلب.

وعلى مدار أشهر لقت قضية هدهود زخمًا محليًا وعالميًا إثر وفاته بعد أسابيع من اختفائه قسريًا. ووثقت المنصة في تحقيق الساعات الأخيرة من حياته داخل المستشفى، المخالفات التي شهدتها عملية إيداعه المستشفى.


"نساء مصر" تطالب بالإفراج عن سجينات الرأي

سارة الحارث

طالبت الجبهة الوطنية لنساء مصر السلطات، بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي اللاتي لم "تتلوث أيديهن بالدماء، ولم يشاركن في أحداث عنف"، في سياق احتفائها بالمرأة في شهر مارس/آذار، كما طالبت بالتوقف عن تدوير السجينات لما يسببه من معاناة نفسية واجتماعية لأسرهن وأطفالهن، بحسب بيان صادر عن الجبهة اليوم.

وأوضحت الجبهة أن طلبها يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الدولة في 2021 ضمن عدة مبادرات هدفت منها الإدارة المصرية الرد على الانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان المصري.

وأكدت الجبهة أن دافعها في هذه المطالبات هو الحرص على "الأسرة المصرية التي تمثل الوحدة الأساسية لتماسك نسيج هذا الوطن"، متابعة "إن الوطن يعلو شأنه وينهض بتضافر جهود أبنائه رجالًا ونساءً".

والجبهة الوطنية لنساء مصر تحالف نسائي أُسس في العام 2012، للمطالبة بمشاركة المرأة في كتابة الدستور عقب ثورة 25 يناير، ويتألف من نساء في عدد من الأحزاب منها الوفد والمصري الديمقراطي والتجمع.

واعتبرت عضوة المكتب التنفيذي بالجبهة، أمل فايد، أن البيان يمثل نقله باعتباره "المرة الأولى التي يتحدث فيها المهتمات بشأن المرأة المصرية عن سجينات الرأي".

وقالت أمل في تصريحات إلى المنصة، إن الجبهة أردت أن تثير قضايا جديدة تخص المرأة في شهرها وتكون بعيدة عن القضايا الاجتماعية المتكررة من ختان أو تحرش أو قانون الأحوال الشخصية.

ولفتت إلى أن ملف سجينات الرأي بالغ الأهمية، خاصة وأن أثر حبس المرأة لا يقع عليها فقط ولكنه يطول أطفالها وأسرتها، مشددة أن دوافعهن في الجبهة في الافراج عن السجينات هو "إنساني بحت، بعيد عن أي آراء سياسية".

ولم تستطع فايد حصر أعداد سجينات الرأي، قائلة "ليس لدينا إحصائية محددة"، لكنها اقترحت في الوقت ذاته أن تكون للمرأة نصيب في الافراجات "بقترح يكون للمرأة مثلًا نسبة 25% من القوائم، زيها زي النسبة اللي أقرها الدستور للمرأة في المجالس".

وشهدت الفترة الماضية الإفراج عن أكثر من 1000 سجين رأي، وذلك في إطار تهيئة الأجواء للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس في أبريل/ نيسان من العام الماضي. 

وبررت "المرأة قدمت تضحيات ودعمت في الانتخابات الرئاسية وفي 30 يونيو لماذا تتحمل عبء إضافي ويتحمل أطفالها وزر حاجة لم يعملوها؟".

ولفتت إلى أن المكتب التنفيذي للجبهة سيجتمع بعد البيان لمناقشة صور الدعم التي سيقدمها خلال شهر مارس للسجينات، متابعة "ممكن ننشر سير ذاتية ليهم، أو قد نلتقي بأسر السجينات". وعبّرت عن أملها في أن تتبنى أحزاب الحركة المدنية ملف معتقلات الرأي، حتى تسمع دعوات الافراج عنهن.

وتحتفي الإدارة المصرية بجهودها في ملف المرأة بل يعتبر أحد أهم الأوراق التي ترد بها على الانتقادات الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان، كما حدث في الكلمة التي ألقها وزير العدل عمر مروان، أول مارس/ آذار الجاري، خلال  اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وناقش تقرير مصر الدوري الخامس، بجنيف. وقارن مروان بين أوضاع النساء قبل 2013، وما بعدها، مركزًا على معاملة المرأة كشريكة.


وزير الدفاع اﻷمريكي يبدأ "جولة طمأنة" لحلفاء واشنطن بالشرق اﻷوسط

قسم الأخبار

استهل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جولته في الشرق الأوسط بزيارة اﻷردن، اليوم الاثنين، على أن يزور لاحقًا مصر وإسرائيل، "بهدف التأكيد للحلفاء الرئيسيين على الالتزام الأمريكي بالمنطقة على الرغم من تركيز واشنطن في الآونة الأخيرة على روسيا والصين"، بحسب مسؤولين أمريكيين لرويترز.

وتهدف الزيارة لـ"إظهار دعم الولايات المتحدة لحلفائها الرئيسيين في المنطقة في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله إيران"، وفق ما أوردت رويترز أيضًا.

وكتب أوستن على تويتر قبل مغادرته أنه سيلتقي كبار المسؤولين، و"يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا".

وتأتي جولة أوستن إثر توصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء مزيد من عمليات التفتيش على برنامج طهران النووي.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اثر عودته من طهران السبت، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وجاء الاتفاق، حسب تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، في ختام زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للعاصمة الإيرانية طهران استغرقت يومين، التقى خلالهما عددًا من المسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

ومن المتوقع أن يحث أوستن، الذي وصل إلى عمان يوم الأحد، المسؤولين في إسرائيل على الحد من التوترات في الضفة الغربية والعمل على تعزيز العلاقات خلال محادثات مع زعماء مصر في الوقت الذي يتطرق فيه إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وحسب رويترز، يستعد أوستن لإرسال رسالة واضحة حول ضرورة احترام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحقوق الإنسان في "تأكيد لقلق واشنطن بشأن هذه القضية".

وقال جنرال مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد فرانك ماكنزي، الذي ترأس القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام الماضي "أتوقع تمامًا أن يتحدث عن حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية".

وحجبت الولايات المتحدة قدرًا صغيرًا من المساعدات العسكرية للقاهرة مشيرة إلى التقاعس عن تلبية شروط حقوق الإنسان. وقد دفعت جماعات حقوق الإنسان إلى حجب المزيد.

وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة مماثلة زار خلالها مصر وإسرائيل والضفة الغربية، والتقى خلال وجوده في القاهرة بالرئيس السيسي وعدد من الشباب في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ما بين رواد أعمال حققوا نجاحات مجالاتهم أو ممثلين عن الطلاب في الجامعة، كذلك عدد من الحقوقيين والسياسيين.