قدمت أسرة الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود، بلاغًا جديدًا إلى النائب العام أمس، للمطالبة بفتح التحقيق في وفاته الغامضة، وتحريك الدعوى المدنية المقامة من شقيقه عمر هدهود، ضد إدارة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، حيث لقي حتفه بعد أسابيع من القبض عليه وإخفائه قسرًا.
وتزامن البلاغ الذي قدمته نيابة عن شقيقه مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مع الذكرى الأولى لوفاة هدهود في 5 مارس/آذار 2022.
وكانت النيابة العامة قررت في 18 أبريل/نيسان الماضي، غلق القضية لانتفاء الشبهة الجنائية في الوفاة بحسب النيابة.
واختفى هدهود في 5 فبراير/شباط 2022، ,بعد مرور 63 يومًا تلقت أسرته اتصالًا من أحد ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثان يخبرهم أن أيمن توفي في مستشفى العباسية للأمراض النفسية.
وبعد إعلان وفاته أصدرت النيابة العامة في إبريل بيانًا قالت فيه إن هدهود كان مودعًا في مستشفى العباسية بناء على قرار منها. غير أن بيان النيابة لم يفسر عدم إبلاغ ذويه ودفاعه بالقبض عليه، أو التحقيق معه، أو حبسه وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية.
ويرجع عمر هدهود شقيق أيمن بلاغه الأخير إلى أن التحقيقات أُغلقت دون سماع ملاحظات الأسرة ولا إطلاعها على أوراق القضية "قالولنا هاتوا الكاميرا والتليفون وأدخلوا بصوا في 500 ورقة، إزاي نراجع الكم دا من الورق بدون ما نصوره".
وكانت النيابة فتحت تحقيقًا في الوفاة إثر إلحاح الأسرة لمعرفة ظروفها، خصوصًا وأنهم أبلغوا بها بعد نحو 35 يومًا من وقوعها، فضلًا عن إرجاع سبب الوفاة إلى حالة قلبية، في حين لم يسبق للباحث الشكوى من مرض في القلب.
ويضيف عمر هدهود للمنصة، أن قرار تقديم البلاغ في ذكرى وفاة شقيقه جاء بعد نقاش بين الأسرة والمحامية "مدفوعين بإصرارنا على أخذ حق أيمن.. مافيش جديد لكن الظلم اللي اتعرض له أيمن وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بشهادة خبراء دوليين، والملابسات اللي أعلنوها كلها حاجات تخلينا نتمسك بحقنا في معرفة الحقيقة".
ولفت إلى أنه على مدار العام الماضي تلقى اتصالات دعم من زملاء أيمن حول العالم، لكن ترجمة هذه الاتصالات إلى شيء في الواقع لم يحدث "الرعب عند الناس كلها".
من جانبها قالت المحامية فاطمة سراج مقدمة البلاغ، إن طلب فتح التحقيق استند على قصور شاب التحقيق السابق، على حد قولها منه "تجاهل النيابة لأربعة طلبات للمحامين بتفريغ كاميرات قسمي قصر النيل والأميرية، مع تجاهل تفريغ كاميرات العقار الذي قالت الداخلية إن هدهود ضبط أثناء اقتحام أحد شققه".
وأضافت للمنصة أن التجاهل طال أربعة طلبات للإطلاع على أوراق القضية، لافتة إلى أن المحكمة "مكنتنا من دا فيما بعد بشرط أن لا ننقل ولا نأخد ملاحظات، نبص على الورق في أربع ساعات بس". ولفتت إلى أن البلاغ أشار كذلك إلى "تجاهل طلبنا بسماع شهادات ضباط الأمن الوطني اللي قابلوا أهل أيمن".
وأوضحت أن الخطوات الحالية هي انتظار رد مكتب النائب العام على الطلب.
وعلى مدار أشهر لقت قضية هدهود زخمًا محليًا وعالميًا إثر وفاته بعد أسابيع من اختفائه قسريًا. ووثقت المنصة في تحقيق الساعات الأخيرة من حياته داخل المستشفى، المخالفات التي شهدتها عملية إيداعه المستشفى.