تنتظر قيمة رسوم إصدار جوازات السفر زيادةً جديدةً، بعد موافقة مجلس النواب، أمس، على تعديل قانون جوازات السفر، لزيادة رسم تكلفة الإصدار إلى ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، التي سيصل إجماليها إلى نحو ألفي جنيه مقابل 910 جنيهات في الوقت الحالي، حسب مصدر بمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية تحدث لـ المنصة، مؤكدًا أن تلك الزيادة لن تكون الأخيرةً، وأن تعديل القانون جاء لاستيعاب أي زيادات مستقبلية أيضًا.
وكان مجلس النواب مرر أمس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رسوم جواز السفر، دون اعتراض من أي نائب.
وتتوقف الزيادة المنتظرة حاليًا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ بصدور قرار تنفيذي من وزير الداخلية محمود توفيق، بتعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
ورغم سابقة نفي وزارة الداخلية مواجهتها أزمة تأخير في إصدار جوازات السفر، جاءت تلك التعديلات بعد 6 أيام فقط من ذلك النفي، لتؤكد الحكومة في مبررات إقرارها التي قدمتها لمجلس النواب، أنها جاءت "في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، التي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد".
لذا ارتأت الحكومة، وفقًا لشرحها لفلسفة التعديلات، زيادة الحد الأقصى لرسم إصدار جواز السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
الأزمة ذاتها، أكدها المصدر في مصلحة الجوازات لـ المنصة، قائلًا "عندنا أزمة شديدة في المصلحة تتسبب في تأخر إصدار الجوازات لمدد تصل إلى الشهر، والمواطن علشان يتجنب التأخير ده بيتم إجباره على إصدار جواز السفر المستعجل برسوم أعلى".
وحول مقدار قيمة الزيادة المتوقفة على صدور القانون، قال المصدر إن إجمالي الرسوم بعد إقرار القانون قد يصل إلى 2000 جنيه، "لأن الحد الأقصى للرسم في القانون القديم كان 250 جنيهًا، وتمت مضاعفته 4 مرات في التعديلات الجديدة ليصل إلى ألف جنيه".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التكلفة الحالية لاستخراج جواز السفر تبلغ حوالي 920 جنيهًا، مقسمةً على 505 جنيهات تكلفة إصدار الجواز وتأمينه، و325 مقابل خدمات شركة أمان التابعة للوزارة، و80 جنيهًا عمولة للبنك عن كل جواز، ويضاف إلى ذلك رسم تفرضه المحافظات نفسها على إصدار الجواز تبدأ قيمته من 10 جنيهات على كل جواز سفر.
وأشار المصدر إلى أن "الأزمة بدأت من حوالي 3 شهور، ولما الإعلام بدأ يتكلم عن الأزمة، المصلحة عجلت إصدار الجوازات شوية لكن دلوقتي الوضع رجع تاني، وبقى أكيد إننا بنواجه أزمة في الخامات المستخدمة في إصدار الجوازات لأنها كلها مستوردة".
وأضاف المصدر "الجواز العادي اللي كان بيصدر بعد 3 أيام فقط بقى يستغرق على الأقل 3 أسابيع في الوقت الحالي، ولو المواطن مستعجل بنطلع له جواز بس بشروط معينة منها إنه يكون مرتبط بتأشيرة سفر أو فيزا".
ولم يغفل المصدر الإشارة إلى المشاكل التي يواجهونها في عملهم جراء تلك الأزمة، قائلًا "الناس بتيجي تعمل مشاكل، لأنه معلش الموظف لو أخد ورق غير مستوفى من المواطن واتصلت على المواطن صاحب الجواز لقيت تليفونه مغلق، فورقه مش هيمشي، فييجي في موعد الاستلام يتفاجئ إنه الورق فيه غلط والجواز ما صدرش فيقعد تاني 3 أسابيع لحد ما جواز سفره يصدر، ودي عينة من المشاكل اللي واجهناها مثلًا".
وفضلًا عن أزمة زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في إصدار الجوازات، نوه المصدر إلى أن "المصلحة أصلًا بتعاني من قلة أقسام الجوازات على مستوى عدد من المحافظات خاصة في الصعيد".
وأوضح المصدر أن إحدى هذه المحافظات تضم 9 مراكز كبرى، وتقارب كتلتها السكانية نحو 6 ملايين مواطن، ولا يوجد بها سوى قسمي جوازات فقط، عوضًا على نقص الموارد البشرية بتلك الأقسام، حيث يجبر تدني الرواتب عددًا كبيرًا من الموظفين على توقيع إجازات بدون مرتب.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بزيادة الرسوم التي تحصلها الوزارة لاستخراج جواز السفر الإلكتروني من 335 جنيهًا إلى 505 جنيهات، بزيادة بلغت 170 جنيهًا، مقابل إضافة علامات تأمين للجواز.
وسبق وأقرت وزارة الداخلية زيادةً على رسوم جواز السفر في أكتوبر/تشرين الأول 2018 من 135 إلى 335 جنيهًا.
