البرلمان يرفع رسم جواز السفر إلى ألف جنيه

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديل قانون جوازات السفر، وزيادة رسم استخراج الجوازات، ليصل إلى ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى. 

ومرت التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون، خلال الجلسة العامة اليوم، دون أن يتحدث أي من النواب المحسوبين على المعارضة، أو التقدم بأي تعديلات لتخفيض قيمة الرسوم التي يضاعفها التعديل. 

وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي بحصل عنه، بما لا يجاوز مائتي وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".

وتقدمت الحكومة بتعديل يرفع قيمة الرسم إلى ألف جنيه، بخلاف الرسوم المقررة بموجب القوانين الأخرى. 

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي وافقت على مشروع القانون، واعتبرت في تقريرها الذي عرضته في الجلسة العامة اليوم أن التعديل يأتي في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات، لتحقيق مزيد من الضمانات.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب أحمد العوضي، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، إن زيادة الرسوم نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وما يتطلبه من استيراد المواد اللازمة لتصنيع جوازات السفر.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب محمد عبد الرحمن راضي، أن الوثيقة (الجواز) تعتمد على مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.