مجلس الوزراء يعلن عن "أكبر صفقة" دون اسم

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه وافق في اجتماعه اليوم على ما اعتبره أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، دون أن يكشف عن تفاصيلها أو حتى اسمها، واكتفى بالإشارة إلى أنها تأتي في ضوء "جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي".

وقال مدبولي إن "الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية"، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة "يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات".

وحسب مدبولي "المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية، وسيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، أكد مصدر مسؤول برئاسة الوزراء إجراء مشاورات بين الحكومة المصرية ومسؤولين إماراتيين خلال الفترة الحالية للاتفاق على تفاصيل الاستثمار الإماراتي بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر، موضحًا أن المشاورات في مرحلتها النهائية الآن.

ووقتها أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن الاتصالات الجارية تشمل استثمار تحالف إماراتي في مدينة رأس الحكمة على مدار 7 سنوات بإجمالي تكلفة تصل إلى 22 مليار دولار، على أن تدفع الإمارات 8.5 مليار دولار، بعد انتهاء الاتفاق مع الحكومة المصرية.

وأوضح المصدر أن مبلغ 8.5 مليار دولار التي ستدفعها الإمارات هي "قيمة الأرض التي سيتم الاستثمار عليها في مدينة رأس الحكمة، وستكون بنظام حق انتفاع وليس البيع، وسيستخدم جزء من هذا المبلغ في تعويض الأهالي الذين يمتلكون قطع أراض في منطقة المشروع".