مسؤول حكومي: 8.5 مليار دولار مقابل انتفاع الإمارات بـ"رأس الحكمة"

أكد مصدر مسؤول برئاسة الوزراء إجراء مشاورات بين الحكومة المصرية ومسؤولين إماراتيين خلال الفترة الحالية للاتفاق على تفاصيل الاستثمار الإماراتي بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر، موضحًا أن المشاورات في مرحلتها النهائية الآن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن الاتصالات الجارية تشمل استثمار تحالف إماراتي في مدينة رأس الحكمة على مدار 7 سنوات بإجمالي تكلفة تصل إلى 22 مليار دولار، على أن تدفع الإمارات 8.5 مليار دولار، بعد انتهاء الاتفاق مع الحكومة المصرية.

وأوضح المصدر أن مبلغ 8.5 مليار دولار التي ستدفعها الإمارات هي "قيمة الأرض التي سيتم الاستثمار عليها في مدينة رأس الحكمة، وستكون بنظام حق انتفاع وليس البيع، وسيستخدم جزء من هذا المبلغ في تعويض الأهالي الذين يمتلكون قطع أراضي في منطقة المشروع".

وأشار المصدر إلى بعض المشاكل التي تواجه الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التي ستكون طرفًا في الاتفاق مع التحالف الإماراتي، بشأن قيمة التعويضات التي سيحصل عليها الأهالي مقابل التنازل عن ملكيتهم لأراضي مدينة رأس الحكمة، "لكن سيتم تشكيل لجنة عاجلة لحل الأمر وتسوية أزمة التعويضات مع الأهالي، وسيتم صرفها فورًا عقب الاتفاق معهم على القيمة النهائية للتعويض"، حسب المصدر.

وأكد المصدر أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإماراتي على مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لتكون على خريطة السياحة العالمية خلال فترة تمتد ما بين 5 إلى 7 سنوات، على أن توفر الحكومة المصرية كل التراخيص والتسهيلات الخاصة بالمشروع.

وأوضح أنه من المستهدف أن تستوعب مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد إنشائها من الجانب الإماراتي "نحو 3 إلى 5 ملايين سائح سنويًا، على أن تعمل المدينة على مدار السنة، مثل مدينة العلمين الجديدة، وليس خلال أشهر الصيف فقط، وسيتم بناء سلسلة فنادق عالمية ومناطق ترفيهية كبرى تساعد على جذب المزيد من السياحة العربية والأجنبية".

وسبق أن قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع رأس الحكمة من المدن الذكية بتقنية الجيل الرابع، مؤكدًا أن مصر لا تبيع أرضها، معقبًا "هذا ليس بيع، دا استثمار، أقولك حاجة أنا لما كنت مع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في غانا، أشقاءنا في الإمارات واخدين أرض هناك وعاملين استثمار هائل، خد كمان نص لندن ملك الأشقاء السعوديين".

وقبلها، كتب موسى، على إكس، "يا مسهل.. الخير من عندك يا الله.. قريبا 20 مليار دولار دفعة واحدة لإنهاء أزمة سعر الصرف.. تنمية وشراكة مصرية وعربية وعالمية في رأس الحكمة.. تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج".

ومطلع فبراير/شباط الجاري، أكد مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، يستهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر.

وأضاف المصدر أن المخطط حدد بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة.

وأشار إلى أن من هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العلمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

وتابع "وفي هذا الإطار تعكف الدولة حاليًا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها، في إطار المخطط بحيث يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات على الأكثر كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم، في ضوء البنية الأساسية الكبيرة التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة".

وأكد المصدر المسؤول أنه جارٍ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبًا عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربعًا.

والعام الماضي، أشار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إلى صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.