الحكومة تستهدف 6.5 مليار دولار من الخصخصة في 2024.. ومصدر: طرح 24 شركة قريبًا

قال وزير المالية محمد معيط، خلال مشاركته في منتدى المالية العامة في دبي، إن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، فيما أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ المنصة تجهيز الحكومة من 16 إلى 24 شركة حكومية في 10 قطاعات مختلفة، تمهيدًا لطرح حصص منها للبيع للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وكثفت الحكومة مبيعاتها للأصول العامة منذ 2022، للحد من تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي، وحسب تقرير متابعة برنامج بيع الأصول الصادر عن مجلس الوزراء في أغسطس/آب الماضي، تم جمع 5 مليارات دولار منذ مارس/آذار 2022 إلى يوليو/تموز الماضي، وكانت مصر تستهدف جمع 5 مليارات إضافية حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المصدر بمجلس الوزراء، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الطروحات الجديدة ستكون في نحو 10 قطاعات مختلفة، منها البنوك والاتصالات والمطارات والتأمين والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والتعدين والصناعات البتروكيماوية والحاويات والمواني والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات".

وأضاف المصدر "بمجرد الانتهاء من هيكلة الشركات وتجهيز ملفاتها سيتم إعلان أسمائها في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء"، مرجحًا حدوث ذلك "نهاية الشهر الجاري، أو منتصف مارس/آذار المقبل على أقصى تقدير".

وفي فبراير/شباط 2023 قالت الحكومة إنها تستهدف بيع حصص في 32 شركة، لكن الرقم زاد تدريجيًا مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وقال رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه تمت دراسة 50 شركة ضمن برنامج الطروحات.

وتأتي تصريحات وزير المالية بعد أيام من نصيحة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على هامش المنتدى المالي العربي بعدم التسرع في تطبيق برنامج الخصخصة.

وبدأ الصندوق مفاوضات مع مصر قبل أسابيع للوصول إلى حزمة مساندة مالية للبلاد، ويتوقع مراقبون أن تظل لدى مصر فجوة تمويلية، بعد اتفاق الصندوق، بقيمة 13 مليار دولار خلال أربع سنوات، وأن تساهم حصيلة الخصخصة في تغطية هذه الفجوة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة انشغلت خلال الفترة الماضية في المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، لكن ملف الطروحات الحكومية يحظى باهتمام مجلس الوزراء، لأنه يعتبر ضمن المسارات الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه نقصًا كبيرًا في السيولة الدولارية.