عمرها أكثر من 2300 سنة.. معارك السودان تهدد آثار مملكة كوش

حذرت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية من خطر تضرر آثار مملكة كوش التي يزيد عمرها عن 2300 سنة، بعدما وصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى جزيرة مروي، المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وأدانت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية، في بيان أمس الثلاثاء، دخول قوات الدعم السريع "للمرة الثانية لموقعي النقعة والمصورات الأثريين في ولاية نهر النيل شمال السودان، بعدما دخلتهما للمرة الأولى في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي".

"حسب مصادر موثوقة وصور وفيديوهات فإن معركة حربية وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما يعرض هذه المواقع للتخريب والدمار والنهب والسرقة، بعد أن خسر السودان كثيرًا من الموارد الثقافية والأرشيف الوطني ومكتبات الجامعات والمراكز الثقافية وصالات العرض خلال هذه الحرب الكارثية"، وفق بيان الشبكة التي تعرف نفسها باعتبارها تحالفًا بين فاعلين ثقافيين ومنظمات وجماعات فنيَّة هدفها تعزيز الحقوق الثقافية وإنتاج الفنون.

وموقعا النقعة والمصورات يعتبران من أهم المواقع التاريخية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في السودان، إذ يضمان تماثيل وآثارًا ومزارات منذ الحقبة المروية (350 ق.م، حتى 350م)، وفي 2011 أدرجت اليونسكو جزيرة مروي على قائمتها للتراث العالمي.

والمواقع الأثرية في جزيرة مروي "عبارة عن مناطق شبه صحراوية بين نهري النيل وعطبرة، معقل مملكة كوش التي كانت قوة عظمى بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد، وتتألف من الحاضرة الملكية للملوك الكوشيين في مروي، بالقرب من نهر النيل، وبالقرب من المواقع الدينية في النقعة والمصورات الصفراء"، حسب اليونسكو.

ووفق موقع الحرة، أسفرت الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي عن أكثر من 13 ألف قتيل، كما تسبب النزاع بتهجير حوالي 7.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.

وتصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في البلاد، نتج عنها سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة.

ومطلع الشهر الحالي، اعترف قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في كلمة مسجلة له، بحدوث انتهاكات واسعة في ولاية الجزيرة، لكنه نفى علاقة قواته بها، متهمًا الجيش السوداني بالمسؤولية عنها، متعهدًا بمحاسبته، فيما أدانت الخارجية السودانية، في بيان لها حينذاك، ما قالت إنه "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني تقوم بها ميليشيات الدعم السريع".