رئيس الوزراء يتعهد بإنهاء الأزمة الاقتصادية خلال 6 سنوات
تعهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنهاء الأزمة الاقتصادية الحالية خلال "6 سنوات من الآن"، وقال إن "المشكلات والاضطرابات السياسية المحيطة بنا، تضيف علينا ضغوطًا أخرى، ومع ذلك فالدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بمنتهى الثبات انطلاقًا من رؤيتنا وحلمنا حتى 2030".
وأضاف مدبولي، أمس الأحد، خلال حضوره احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، "لا نتحدث عن 20 أو 50 عامًا، بل هي 6 سنوات من الآن، نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام (2030)، ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري".
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أنه حرص على أن يشرح بطريقة "مبسطة" كيفية تحرك الدولة في كل المناحي التنموية بهدف تحقيق أفضل جودة حياة للمواطن، مؤكدًا "نحاول دومًا تجاوز الأزمات التي تحاصرنا، ونؤمن أننا سنتجاوزها خلال الفترة المقبلة، وبإذن الله كل الخير والتقدم لبلدنا الحبيبة".
وتفقد مدبولي المشروع ومكونات الأبراج، ومن أعلى أحد الأبراج الإدارية المُسلمة بمنطقة الأعمال المركزية، قال إن "سر نجاح مصر يكمن في وجود رؤية خالصة هدفها مصلحة الوطن، وقيادة سياسية داعمة لتنفيذ هذه الرؤية، بإصرار شديد ومتابعة على مدار الساعة".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن حجم العمل الذي تم في العاصمة الإدارية، "كان يمكن أن يظهر ما بين 15 إلى 20 عامًا إلا أنه تحقق خلال 6 سنوات فقط"، مشيرًا إلى أن "هذا المشروع الضخم به فرص عمل يقترب عددها من نصف مليون فرصة، وبذلك يقتات منه ما يوازي 2.5 مليون شخص بحساب الأسر، ومثله كل مواقع التنمية بطول البلد، ودون تلك المشروعات الكبيرة كان حجم البطالة سيكون كبيرًا".
وارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وهي الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% بعدما وصل إلى نسبة 7.1%، مقارنة بالربع الرابع من العام المالي السابق 2022/2023، التي سجلت 7%، وفقًا لنشرة بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فيما توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ارتفاع نسبة البطالة خلال العام المالي الجاري 2023/2024، إلى 7.6%، مقارنة بـ7.1% نهاية العام المالي الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلّطت وسائل إعلام غربية الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر، التي وصفها موقع فرانس 24 بـ"أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ مصر"، وهو ما اتفقت فيه جريدة الجارديان البريطانية وموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وبينت الجارديان ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ثلث عدد السكان يعيشون في فقر.
وحسب بي بي سي، فإن "الكثير من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يعتقدون أن الحكومة نسيتهم، وأنها تعطي الأولوية لمشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية ومشروع العاصمة الجديدة التي تصل تكاليفها إلى مليارات الدولارات، بينما يواجه المصريون صعوبات في شراء الضروريات الأساسية".
أما معدلات التضخم، فحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعد التضخم السنوي بوتيرة متسارعة خلال 2023، وبلغ ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تجاوز مستوى 40% قبل أن يتراجع في الأشهر التالية.