حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم، جلسة 28 يناير/كانون الثاني الجاري، للنطق بالحكم في الدعويين القضائيتين المقامتين من عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة، ضد نقيب الصحفيين خالد البلشي، لإلغاء قراري إحالته للتحقيق وإعفائه من منصبه رئيسًا للجنة الإسكان بالنقابة.
وقال مصدران قانونيان مطلعان على القضية لـ المنصة إن هيئة المفوضين أودعت تقريرين برأيها القانوني في الدعويين أوصت في أولهما بتأييد قرار إحالة خليفة للتحقيق، فيما أوصت في الآخر بإلغاء قرار مجلس النقابة بإعفائه من رئاسة لجنة الإسكان.
في غضون ذلك، انتقد المحامي مالك عدلي، وهو موكل عن عدد من الصحفيين الراغبين في تأييد قرارات مجلس النقابة ضد خليفة وإثبات التدخل ضده في النزاع استعجال المحكمة في حجز الدعويين للحكم دون سماع طلباتهم، مؤكدًا أن المحكمة استقدمت الدعويين من أرقام 343 و344 في كشف القضايا، ونظرتهما في بداية الجلسة اليوم، دون أن تسمح لهم بإبداء مرافعاتهم وإثبات طلباتهم.
وأضاف عدلي لـ المنصة أن رئيس المحكمة رفض طلبهم بإعادة نظر الدعويين في دورهما المحدد في كشف قضايا جلسة اليوم، بالمخالفة لقانون المرافعات الذي يحظر على المحاكم نظر الدعاوى وحجزها للحكم في غيبة الخصوم.
ونشبت الأزمة بين خليفة من جهة، وأغلبية مجلس نقابة الصحفيين من أخرى، على خلفية إعلان الأول تأسيس جمعية أهلية باسم جمعية الصحافة للخدمات والتنمية لتقديم خدمات للصحفيين، وإزاء ذلك قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسة طارئة في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، إعفاء خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق.
واعتبر مجلس النقابة في بيان له آنذاك، أن حديث خليفة عن أنشطة الجمعية حوّلها إلى كيان موازٍ لنقابة الصحفيين، الأمر الذي يمثل انتهاكًا لسلطات النقابة والعمل النقابي.
وفي المقابل، اتهم خليفة في دعواه 5784 لسنة 87 قضائية، مجلس النقابة، بالوقوف خلف جماعة كيدية قوامها 189 صحفيًا تقدموا ضده بالشكوى الخاصة بادعاء تأسيسه جمعية تختص بشؤون تقع تحت أساسيات العمل النقابي، مؤكدًا أن وجود مثل تلك الجماعات هو أمر متعارف عليه داخل النقابات، معتبرًا شكواهم "كلامًا مرسلًا ليست له علاقة لا بالقانون أو اللائحة"، خاصة وأن الشكوى جاءت بسبب تأسيس الجمعية التي قامت على أساس قانوني سليم، على حد وصفه.
وطالب خليفة في دعواه بانعدام قرار مجلس النقابة بإحالته للتحقيق، استنادًا إلى عدم ارتكابه أي خطأ يخالف القانون أو لائحة النقابة، بالإضافة إلى خلو قانون نقابة الصحفيين من أي نص يجيز إحالة أحد أعضاء مجلسها إلى التحقيق في وقائع لا تتعلق بالعمل المهني الصحفي.
واستجداءً لسرعة الفصل في الدعوى الأولى، قال خليفة إن بيان مجلس النقابة المتضمن قرار إحالته للتحقيق أصابه بالعديد من الأضرار، خاصة وأنه يعمل مديرًا لتحرير جريدة الأهرام وعضو مجلس إدارتها، وعلَّق بـ"أن تأخير إلغاء قرار إحالته للتحقيق من شأنه المساس بمستقبله المهني والصحفي، وأيضًا مستقبله النقابي، كما من شأنه النيل من صفته النقابية والمساس بسمعته، فضلًا عن الأضرار الأدبية التي ألمت به جراء إحالته للتحقيق بدون ذنب اقترفه".
وفي الدعوى الثانية، الخاصة بإلغاء قرار إعفائه من رئاسة لجنة الإسكان، التي حملت رقم 5788 لسنة 87 قضائية، قال خليفة إن مجلس نقابة الصحفيين تعسف في استخدام السلطة ضده، فأصدر قراره في هذا الشأن بالمخالفة للقانون واللائحة، مكررًا الأسباب والوقائع ذاتها الواردة بدعواه الأولى.
وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة، أعلن عبر فيسبوك تأسيس جمعية الصحافة للخدمات والتنمية برقم إشهار 11869 بتاريخ 13 أغسطس/آب الماضي لتؤدي دورًا شاملًا يوفر خدمات متنوعة على حسب وصفه، مما أثار حفيظة الكثيرين في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
إزاء ذلك، دعا مجلس النقابة الصحفيين المشاركين في تأسيس تلك الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارُض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابى، موضحًا أنه سيخاطب وزارة التضامن وكل الوزارات والجهات المعنية بوقف نشاط ما يسمى جمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن.
وخليفة محسوبٌ على التيار الموالي للحكومة داخل مجلس نقابة الصحفيين، في مواجهة تيار الاستقلال الذي فاز برئاسة النقابة بعد فوز خالد البلشي، وكذلك نحو نصف أعضاء المجلس.
