أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبد الرؤوف خليفة، رفضه لقرار مجلس النقابة بتحويله للتحقيق على خلفية إنشاءه جمعية تكافلية للصحفيين، مدعيًا أن النقيب خالد البلشي وافق على إنشائها بشرط رئاستها، وهو ما نفاه الأخير متهمًا خليفة بالافتراء.
كان مجلس نقابة الصحفيين قرر إعفاء عضوه عبد الرؤوف خليفة عن مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته إلى إلغاء الجمعية التكافلية التي أنشأها بالتعارض مع دور النقابة.
كما أحال المجلس الذي اتخذ قراره، أمس الأربعاء، بالإجماع، الشكوى المقدمة من 189 صحفيًا ضد خليفة إلى التحقيق، التي اختصموه فيها "بتأسيس جمعية تختص بشؤون تقع تحت أساسيات العمل النقابي واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم بعض الزملاء للترويج لها".
وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤف خليفة، أعلن عبر فيسبوك، أول أمس الثلاثاء، تأسيس جمعية الصحافة للخدمات والتنمية برقم إشهار 11869 بتاريخ 13 أغسطس/آب الماضي لتؤدي دورًا شاملًا يوفر خدمات متنوعة على حسب وصفه، مما أثار حفيظة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
ودعا مجلس النقابة، خلال بيان أصدره أمس، الصحفيين المشاركين في تأسيس تلك الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابى، موضحًا أنه سيخاطب وزارة التضامن وكل الوزارات والجهات المعنية، بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن.
من ناحيته أعلن عبد الرؤف خليفة، رفضه لقرار المجلس، قائلًا لـ المنصة "لن أمتثل للتحقيق ومن يريد اتخاذ أي إجراء يتخذ، لم أرتكب أي مخالفة وقرار تحويلي للتحقيق جهل بالقانون ويفتقر للأسباب القانونية".
وتابع "لم أطلب ولم أسع لرئاسة لجنة الإسكان واختيارهم لي كان مؤامرة لتعجيزي لعدم العمل، فقد رفض جميع أعضاء المجلس تلك اللجنة وقت تشكيل اللجان في الاجتماع الذي تلى انتخابات مارس الماضية".
وأشار إلى أنه كان يتلقى دائمًا سؤال "فين لجنة الإسكان"، قائلًا "مطلوب مني أبني عمارات وأسلم شقق في أربع شهور".
وأكد خليفة أن اجتماع اليوم جاء لأنه يفكر خارج الصندوق والحلول التقليدية، موضحًا أن قانون الجمعيات الأهلية يعطي امتيازات للعضو وأسرته بعكس قانون النقابة الذي يتيح الخدمات لأعضائه فقط.
وأعلن خليفة انضمام أكثر من 3600 صحفي لجمعيته، موضحًا أن مقرها يقع في روض الفرج على كورنيش النيل، بعد رفض المجلس أن تكون بداخل النقابة على الرغم من أن كل خطوة اتخذها في الجمعية كانت بموافقة المجلس.
بحسب سرد خليفة لوقائع الأزمة، فإنه انتهى من إجراءات الجمعية الأولى سريعًا وقبل يومين على قرار إشهارها، وأن نقيب الصحفيين خالد البلشي طالبه بأن يكون رئيس الجمعية، وهو ما رفضه، مما جعل الأخير يخاطب الوزارة بوقفها لأنه تراجع عن توفير مكان لها داخل النقابة.
وتابع مستكملًا "بدأت إجراءات أخرى لإشهار جمعية بمسمى آخر لا يوجد به لفظ "صحفيين" لتصبح جمعية الصحافة للتنمية، لأفاجئ بمهاجمتي ثم قرار تحويلي للتحقيق وهو قرار لا يتحرك ولا يؤثر خارج غرفة الاجتماعات"، على حد وصفه.
من ناحيته أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ المنصة، أنه في حال رفض "خليفة" الامتثال للتحقيق سيتم إحالته للتأديب، موضحًا أن إجراء تحويله للتحقيق قانوني "في النهاية هو عضو جمعية عمومية قبل أن يكون عضو مجلس".
وأضاف "لا توجد إجراءات خاصة لتحويل عضو مجلس للتحقيق فالكل سواء في القانون إذا ارتكب ما يخالف الأعراف النقابية".
كما أشار البلشي إلى أن "كل ما قاله خليفة كلام كذب وغير صحيح بالمرة، فالمجلس منذ اللحظة الأولى لم يوافق على الجمعية بل طالب برؤية الأهداف واللائحة ومناقشتها، نافيًا أنه لم يعرض نهائيًا أن يكون رئيسًا لها، وهذا محض ادعاء على حد وصفه".
