"السكة الحديد" تستهدف ربع مليار جنيه زيادة في إيرادات قطارات الضواحي

تستهدف الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية عام 2024، حصيلة زيادة أسعار تذاكر قطارات الضواحي "المميزة" و"تحيا مصر" التي أقرتها في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، وفق مصدر في مجلس إدارة الهيئة تحدث لـ المنصة.

ورفعت هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" بقيمة جنيهين، تمثل نسبة 20% إلى 25% من الأسعار الحالية، وذلك للمرة الثانية بعد 6 أشهر من زيادة أقرتها الهيئة مطلع يونيو/حزيران 2023 بنسبة 25% على المسافات القصيرة التي تقل عن 3 جنيهات.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن تكاليف تشغيل خطوط الضواحي تستحوذ على الجزء الأكبر من المصروفات السنوية للهيئة، إذ تتجاوز رحلاتها 700 رحلة يوميًا، مقارنة بـ220 إلى 250 رحلة يومية بالنسبة للخطوط الطويلة الرابطة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وأوضح المصدر أن مصروفات الهيئة في بند التشغيل تضاعفت إلى 6 مليارات جنيه، بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى التي يتم شراء قطع الغيار بها، فضلًا عن ارتفاع سعر الخامات داخل السوق المحلية، التي تستخدم في تجديد المحطات والأرصفة وإصلاح الأسوار الخارجية.

كان وزير النقل كامل الوزير، صرح في حديث تليفزيوني، عقب الزيادة الأخيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على عدم رفع سعر تذكرة قطارات الضواحي وقال "ماتجوش ناحية خطوط الضواحي ولا تزودوا سعرها، لكن مع ارتفاع تكاليف التشغيل قررنا زيادة بنسبة لا تزيد عن 25%".

وأشار الوزير إلى أن إيرادات السكة الحديد خلال العام الماضي وصلت إلى 12 مليار جنيه، وذلك من بيع التذاكر والخردة وتأجير المحال التجارية وغيرها، لافتًا إلى أن شركة عربات النوم حققت إيرادات بالعملة الصعبة تصل إلى 60 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن إيرادات الرحلات الطويلة على خطوط الوجهين البحري والقبلي تغطي مصروفاتها، لأن الهيئة وضعت لها تسعيرة مرتفعة في قطارات التالجو والروسي على سبيل المثال.

وتابع "زيادة أسعار قطارات الضواحي كانت حتمية لتغطية جزء من مصروفات التشغيل، ووفق الدراسات التي أجرتها الهيئة فإنها تتوقع تحصيل 250 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، ستعتمد عليها في تجديد وتحديث بعض القطارات العاملة على هذه الخطوط".

ويعد قرار وزارة النقل بتحريك أسعار قطارات الضواحي هو الثالث من نوعه خلال أقل من 3 سنوات، كان الأول نهاية يوليو/تموز 2020، وبداية يونيو 2023، وفي الأول من يناير الجاري.

يأتي ذلك في وقت تشهد مصر أزمة اقتصادية، وسط نسب غير مسبوقة للتضخم، حيث سجل معدله العام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 34.6% مقابل 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما لم يعلن البنك المركزي حتى الآن عن معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.