مدارس خاصة تخالف قرارات "التعليم": المصروفات كاملة أو الحرمان من الامتحانات

رفضت مجموعة من المدارس الخاصة والقومية استلام استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية قبل سداد كامل مصروفات العام الدراسي الحالي، حتى لو دفع أولياء الأمور القسط الأول، ما يهدد الطلاب بالحرمان من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتنص تعليمات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية على تسجيل الطالب بياناته على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، ثم طباعتها وتسليمها للمدرسة، وبدورها تدقق البيانات وتعتمد الاستمارة وتسجل الطالب لدخول الامتحانات.

وحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة، ووفق منشور رسمي صدر في 2021، تتسلم المدارس استمارات الشهادات من الطلاب طالما سددوا المصروفات الدراسية كاملة، أو القسط الأول منها، مع التنبيه على من سدد القسط الأول بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وهذا يطبق على المدارس العامة والخاصة واللغات والخدمات.

محضر شرطة

وقال حسين حمدي، ولي أمر طالب في المرحلة الإعدادية بمدرسة قومية في منطقة شبرا بالقاهرة لـ المنصة، إنه لم يتمكن من تسليم استمارة ابنه للمدرسة، بدعوى أنه دفع القسط الأول فقط، معقبًا "العشرات من أولياء الأمور واجهوا نفس التعنت، وقررنا إذا استمر الأمر، سنحرر محضرًا في قسم الشرطة".

وأوضح أن أولياء الأمور اتفقوا على أن يحتفظوا بحقهم بإثبات تعنت إدارة المدرسة في عدم قبول استمارة الشهادة الإعدادية، مضيفًا "كل واحد مرتب ظروفه على معاد معين يكمل فيه المصاريف، والمدرسة بتقولنا ما أنتوا لو دخلتوا الامتحانات مش هنطولكم تاني علشان تدفعوا الباقي، والمشكلة إن مصاريف المدارس الخاصة زادت السنة دي، يعني عبء أكبر مع أعباء المعيشة والغلاء. ولما قلنا لهم هنمضي على وصولات بالمبالغ المتبقية، رفضوا وقالوا ولادكم مش هيمتحنوا. يعني ابني يسقط بدون وجه حق؟".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حصلت المنصة على وثيقة رسمية تتضمن موافقة وزير التربية والتعليم رضا حجازي على زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد لأول مرة منذ عام 2018، لتكون نسبة الزيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 آلاف وأقل من 10 آلاف، و15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 10 آلاف و15 ألفًا، و12% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 15 و20 ألفًا، و10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 20 و25 ألفًا، و7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25 إلى 35 ألفًا، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه.

وسبق أن وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية في يناير/كانون الثاني الماضي بعدم حرمان الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات، وذلك بعدما رصدت حرمان عدد من المدارس بعض الطلاب غير القادرين.

ومنحت الوزارة للمدارس أحقية اللجوء لخيارات أخرى، مثل حجب نتيجة الطالب لحين سداد المصروفات، أو عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات، أو عدم إصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية قبل سداد المصروفات.

الفرصة الأخيرة

ودافع حسن بدران، عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة (كيان غير رسمي معني بالتواصل بين أصحاب المدارس والوزارة)، عن موقف المدارس، مؤكدًا أن استمارة الامتحانات في الشهادات العامة غالبًا ما تكون الفرصة الأخيرة أمام المدرسة لتحصيل مستحقاتها المالية، مضيفًا "لو الطالب كتب الاستمارة ودخل الامتحانات خلاص هجيبه منين بعد كده علشان يدفع اللي عليه".

وقال لـ المنصة "الوزارة بتقول لنا خدوا حقكم بالطرق القانونية، طب لو الطالب عليه مثلًا 5 آلاف جنيه المفروض أنا كمدرسة أدفع للمحامي 5 آلاف جنيه علشان يجيب لي المبلغ؟ أكيد لأ. علشان كده فيه مدارس تقولك استمارة الامتحانات دي آخر فرصة، وبعدها الطالب بيروح على الثانوية ومش هيبقى معايا أداة ضغط أجيب بيها حقي".

ولفت إلى أن استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية تُكتب مرة واحدة في السنة، معقبًا "لو دخل امتحانات الترم الأول من غير ما يكمل المصاريف، هيدخل امتحانات الترم التاني عادي ومقدرش أمنعه، لكن لازم الوزارة تشوف حل معانا. منقدرش نقول إن اللي بتعمله بعض المدارس قانوني، لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه حل علشان حق المدرسة ميضيعش".

إجراء مخالف

وأكد مصدر قيادي بقطاع التعليم بمصروفات داخل وزارة التربية والتعليم، وهو القطاع المعني بالمدارس الخاصة والقومية والدولية، أن ربط المصروفات كاملة باستلام استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية إجراء مخالف لكل تعليمات الوزارة، قائلًا "الأهالي بيعملوا مشاكل مع إدارات المدارس من غير ما يشتكوا رسميًا".

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن إثبات تسجيل الطالب الاستمارة وامتناع المدرسة عن استلامها يعرضها لعقوبات صارمة تصل حد وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، أي تُسحب إدارتها من صاحبها، ويتم إسنادها للوزارة لفترة، كعقوبة على المالك، ويصل الأمر حد إلغاء الترخيص لها، إذا مارست تعنتًا ضد الطلاب وأضرت بمستقبلهم التعليمي، مضيفًا "الناس بتروح للإعلام والسوشيال ميديا قبل الوزارة، طب إحنا هنتحرك إزاي". 

ولفت إلى أنه قبيل موعد امتحانات الترم الأول يُستحق القسط الثاني من المصروفات "لكن ليس إلزامًا على ولي الأمر أن يدفع المصروفات كاملة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول كي يُسمح لابنه بدخول الامتحانات".

وأشار إلى رصد شكاوى على جروبات أولياء الأمور "لكنها عامة، ولا تتحدث عن مدارس بعينها ارتكبت تلك المخالفة"، مطالبًا كل ولي أمر بإثبات هذا التعنت في شكوى رسمية بالإدارة التعليمية، للحفاظ على حق ابنه.