لمنع تصوير أوراق القضية.. دفاع الطنطاوي يفكر في الانسحاب من "التوكيلات الشعبية"

أكد مدير الوحدة القانونية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد الحلو، عدم تمكن هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية" من تصوير أوراقها حتى الآن، رغم تحديد جلسة الغد لنظر ثاني جلساتها، مما يدفعهم للتفكير في الانسحاب منها.

وكانت محكمة جنح المطرية قررت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضم السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار إلى 21 متهمًا، في القضية رقم 16336 لسنة 2023، على خلفية جمع الحملة توكيلات انتخابية من المواطنين في نماذج "مطابقة مع النموذج الأصلي" في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف "رصد أعداد المواطنين المؤيدين له الذين لم يتمكنوا من إصدار توكيلات رسمية لدى مكاتب الشهر العقاري"، في ظل شكاوى الحملة المتكررة من التضييق في فترة جمع التوكيلات. 

وكان مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي كان حاضرًا جلسة 7 نوفمبر، قال لـ المنصة إن المحكمة اتهمت الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته المحبوسين للمحاكمة الجنائية "بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي". 

وحسب لجنة العدالة، طلب الدفاع في الجلسة الأولى التأجيل لتصوير أوراق القضية والاستعداد وتقديم سند الوكالة عن الطنطاوي وأبو الديار، وقررت المحكمة التأجيل حتى 28 نوفمبر الحالي. 

ومن جهة أخرى، أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن "هيئة الدفاع تدرس عدم المرافعة أو استكمال مهام الدفاع في حالة استمرار عدم تمكينهم من الحصول على نسخة كاملة للقضية"، وهو ما أكده عصام الإسلامبولي محامي الطنطاوي لـ المنصة، قائلًا "مانعين الدفاع من تصوير الملف، الملف 2000 صفحة وبيقولولنا تعالوا اطلعوا، ده ما يبقاش اسمه اطلاع".

وأشار إلى أنه وفريق الدفاع "متوقفين حتى نُمكن من الحصول على نسخة"، مؤكدًا أنه لن يترافع في جلسة الغد، وأوضح أنه في حال إصرار المحكمة على رفض تصوير الملف "الدفاع هينسحب".

يشار إلى أن حضور الطنطاوي وأبو الديار جلسات المحاكمة "غير وجوبي، ويجوز حضور محامٍ عنهما بموجب سند الوكالة" حسب لجنة العدالة.

واستندت النيابة في الاتهامات الموجهة لطنطاوي ومؤيديه إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجرم "طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين" كعقوبة لهذه التهمة.

ويعود القبض على مؤيدي الطنطاوي إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس "أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".

وقالت الداخلية إنهم وضعوا "توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى"، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على "596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة".