محلل: انقطاعات الكهرباء تزيد من الضغوط التضخمية

قال محلل اقتصادي بوحدة بحوث كايرو كابيتال، للاستثمار في الأوراق المالية، إن زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء تساهم في تعطيل حركة الإنتاج بعدد كبير من المصانع، باستثناء التي  تمتلك مولدات كهربائية، ما سيؤدي للحد من المعروض في الأسواق وفرض ضغوط تضخمية جديدة.

وتجاوز معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول نسبة 40%، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وتأثيره على تكاليف الإنتاج.

وأعلنت وزارة الكهرباء قبل أيام عن زيادة معدلات انقطاع التيار، مع نقص المتاح من الغاز وانخفاض معدلات استيراده إلى صفر، مع اتجاه إسرائيل لتوجيه إنتاجها من الغاز لمحطاتها المحلية في سياق حربها العدوانية على قطاع غزة.

ويقول المحلل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن أزمة انقطاعات التيار تخلق ضغوطًا جديدة على الأسعار في السوق المصرية، تضاف إلى أثر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي دفع العديد من المنتجين لإعادة تسعير منتجاتهم.

وتشير تقديرات إلى تداول سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة فوق مستوى الـ 40 جنيهًا، بفارق كبير عن السعر الرسمي.

ويشير محلل ثان بشركة آي ماركتس للاستشارات المالية، إن الحرب ضد غزة تضيف ضغوط تضخمية جديدة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، ودورها في زيادة تكاليف الطاقة داخل البلاد.

وكانت أسعار خام برنت قد تجاوزت مستوى 90 دولارًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، وحذر البنك الدولي في تقرير من أن يصل سعر برميل النفط إلى 157 دولارًا في حال اتساع نطاق الحرب في غزة.

ويوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يكون لها تأثير واسع النطاق على زيادة أسعار العديد من الخدمات التي يكون لها أثر تضخمي كبير مثل "ارتفاع تكلفة التأمين على البضائع والنقل البحري".