أفرجت السلطات المصرية عن مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران، مساء أمس السبت، وعبّر المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، عن ارتياح مجلس أمناء الحوار تجاه القرار، مشيرًا إلى مساعي مجلس أمناء الحوار "عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله"، مؤكدًا تثمين المجلس "لهذا القرار من السلطات الموقرة"، بحسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام.
وخلّف إلقاء القبض على زهران في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، حالة غضب في الأوساط الحزبية والحقوقية، خاصة أنه سبق وشارك في جلسات الحوار الوطني، الأمر الذي تسبب في إحراج القائمين على الحوار، إذ قررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليق مشاركتها في الحوار الوطني لحين الإفراج عنه، معتبرة في بيان لها إن القبض على زهران "رسالة ازدراء للمشاركين".
"حتى الآن لم يتضح سبب إلقاء القبض على الناشط النقابي وأحد أبرز الأصوات المطالبة برفع الحراسة المفروضة على نقابة المعلمين منذ 10 سنوات"، وفق ما قال رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، هلال عبد الحميد، لـ المنصة، مضيفًا "لا هو عارف اتقبض عليه ليه ولا إحنا عارفين".
وسبق أن سرد عبد الحميد لـ المنصة وقائع القبض على زهران، موضحًا أن مؤسس تيار استقلال المعلمين تلقى اتصالًا من الأمن الوطني طالبه بإلغاء احتفالية للمعلمين كانت ستقام بحزب المحافظين في 10 سبتمبر، بالتزامن مع يوم المعلم المصري، وعندما أخبرهم زهران أنه مدعو فقط ولا يملك صلاحية إلغائها، طالبوه بالقدوم إلى مقر الأمن الوطني.
وعُرض زهران على النيابة يوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري، وتقرر تجديد حبسه 15 يومًا، بعدما وُجهت له اتهامات بالانضمام "لجماعة إثارية وإذاعة أخبار كاذبة"، إلا أن حبسه لم يكتمل بعد "تدخل عدد من رؤساء الأحزاب والمنظمات الحقوقية"، بحسب تفسيرات عبد الحميد لقرار الإفراج عن زهران.
وتحفظ زهران في الحديث لـ المنصة عن فترة القبض عليه وقرار الإفراج عنه، لكن عبد الحميد قال "روحت جبته من سجن العاشر 6 الجديد بعد علمي بالإفراج عنه، وحالته كانت صعبة للغاية، لم يتعرض لأي مضايقات في الداخل، وإن كان حبس الحرية دون ذنب هو مضايقة في حد ذاته".
ولفت إلى استعداد حزب المحافظين لعقد الفعالية التي كانت سببًا في استدعاء زهران للأمن الوطني، لكنهم لم يحددوا موعدها الجديد حتى الآن، وأكد أنها "احتفالية بسيطة مافيهاش حاجة، هنوزع شهادات التقدير والدروع على المعلمين"، وأضاف متهكمًا "إذا كانت هتضايقهم مش هنعملها، يهمنا سلامة الناس ونبقى نبعت لهم الشهادات بالبريد".
وألقت قوات الأمن القبض على زهران، ووجهت له اتهامات "الانضمام لجماعة إيثارية"، على خلفية فعالية تقرر إقامتها بمقر النادي السياسي لحزب المحافظين بجاردن سيتي، بالتزامن مع عيد المعلم المصري، يوم 10 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب تصريح أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، هلال عبدالحميد، لـ المنصة.
وفي بوست على فيسبوك، قال عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، الثلاثاء الماضي "الدكتور محمد زهران الذي تمت دعوته للحوار الوطني قبل 3 أشهر، وقال كلمة أكد فيها على وجود تغيير حقيقي في مصر بدليل دعوته للحوار، وقال نصًا أشكر فخامة الرئيس على الدعوة الكريمة، تم القبض عليه وحبسه احتياطيًا؟ يا ريت اللي فاهم يفهمنا يا جماعة".
وأوضح العوضي في التعليقات أن القضية المحبوس على ذمتها زهران رقمها 2123 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وحبس فيها 15 يومًا احتياطيًا، مشيرًا إلى تواجده في سجن العاشر من رمضان.
وزهران ناشط في ملف حقوق المعلمين، وأحد أبرز الأصوات المطالبة برفع الحراسة المفروضة على نقابتهم، وشغل منصب نقيب المعلمين بالمطرية، وحصل في 2017 على حكم برفع الحراسة عن النقابة، لكن دون تنفيذ، بحسب عبد الحميد.