الظروف الاقتصادية تدفع الآلاف للتحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية بالثانوية

أقدمت العديد من الأسر على تحويل أبنائها في المرحلة الثانوية من المدارس الخاصة إلى الحكومية، في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية، حيث اطلعت المنصة على كشف بطلبات تحويل بإدارة الهرم التعليمية، ومن بين 40 طلبًا كان الوضع الاقتصادي السبب في 35 طلبًا منها، في وقت أكد مصدر قيادي بقطاع التعليم العام بالوزارة أن الأمر يتكرر في آلاف الطلبات على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر  لـ المنصة، إلى أن الوزارة خفضت من القيود المفروضة على التحويل من المدارس الخاصة إلى نظيرتها الحكومية في المرحلة الثانوية، أمام استناد غالبية أولياء الأمور في طلباتهم إلى "صعوبة الظروف المالية"، أو "عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة".

وكشف المصدر أن التحويل من الخاص إلى الحكومي "عربي رسمي أو تجريبي لغات"، كان محكومًا بجملة من الضوابط، بينها وضع أسباب منطقية للتحويل، مثل نقل سكن الأسرة، أو وفاة العائل، خاصة إذا كان مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية أقل من تنسيق الثانوية العامة في المدارس الحكومية، معقبًا "غالبية طلبات التحويل أصبحت لظروف مالية".

وبرر المصدر التشدد السابق في التحويل قائلًا "أمام ظاهرة التحويل بين المدارس الثانوية لأسباب تهدف إلى تكوين بؤر غش في الامتحانات، وضعنا شروطًا صارمة تلزم ولي الأمر بتحديد أسباب التحويل، وإما نقبلها أو نرفضها، ولكن أغلب الطلبات يُكتب أمامها لظروف مالية، أو لظروف اقتصادية صعبة، وهو ما يدفعنا لقبول مثل هذه التحويلات لمعرفتنا جيدًا بظروف الناس، أمام واقع الغلاء والحالة المعيشية الصعبة".

وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي، شكل لجنة مختصة بالنظر في طلبات التحويل من وإلى المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، ومن دون موافقتها لا يمكن لأي طالب أن يقوم بالتحويل، لكن يُشترط تقديم مبررات منطقية للجنة حول دوافع التحويل، وإما تقبلها أو ترفضها.

وقررت وزارة التربية والتعليم، 3 سبتمبر/أيلول الجاري، رفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسب تتراوح بين 6 إلى 25% حسب معدلات المصروفات بكل مدرسة، وذلك لأول مرة منذ عام 2018، فيما علّق المصدر القيادي "هجمة التحويل من المدارس الخاصة للحكومية في المرحلة الثانوية تحديدًا، كانت قبل صدور قرار الزيادة، وكل واحد جايب بحث اجتماعي بحالته، بنوافق له".

ويرتبط التحويل من المدرسة الثانوية الخاصة لنظيرتها الحكومية، بتركيز غالبية الطلاب على الدروس الخصوصية أكثر من الالتزام بالحضور في المدارس، وهو ما علق عليه المصدر القيادي "كتير من الأهالي قررت توفر فلوس المدرسة الخاصة وتصرفها على الدروس طالما كده كده الطالب مش هيروح بانتظام، ولأن الناس ظروفها اتأثرت بالأزمة الاقتصادية، بقوا مش قادرين يدفعوا ولا يقسطوا المصاريف".

وأشار المصدر إلى أنه ليس من حق المدرسة الحكومية استقبال الطلاب المحولين إليها، "لو مش عند المدرسة مكان، لازم تاخد الطالب طالما الوزارة وافقت على كده.. عادي يقدم على نظام المنازل، المهم طالما ظروفه المالية لا تسمح إنه يستمر في المدرسة الخاصة، واجب على الوزارة تسهل له التحويل، لأن مفيش أي سند قانوني بيلزم الطالب يستمر في مدرسة مش قادر على مصاريفها".

وتشهد مصر موجات غير مسبوقة من التضخم، ووصل معدل التضخم العام في يوليو/تموز الماضي، 36.5% مقابل 35.7 في يونيو/حزيران الماضي.