"كفوا عن التنكيل".. منظمات حقوقية تحمل السلطات مسؤولية حياة هشام قاسم

حمّلت 12 منظمة حقوقية، الأربعاء، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الناشر هشام قاسم، المضرب عن الطعام منذ 14 يومًا بمحبسه بسجن العاشر من رمضان "على ذمة قضية ملفقة"، على حد وصفها.

وقررت محكمة الجنح الاقتصادية، السبت الماضي، تأجيل محاكمة قاسم في القضية سالفة الذكر إلى جلسة 9 سبتمبر/أيلول الجاري مع استمرار حبسه، بتهم "سب وقذف وإزعاج القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وضباط بقسم السيدة زينب".

وطالبت تلك المنظمات في بيان أصدرته اليوم، بالإفراج الفوري عن قاسم، بوصفه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، إلى جانب "الكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وبحسب البيان أخطر قاسم أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام يوم 22 أغسطس/آب 2023 في محبسه احتجاجًا على ممارسات السلطات المصرية تجاهه، والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وندد البيان الحقوقي بما يتعرض له قاسم من "حملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري".

وأشار إلى أن تلك "الحملة امتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف، وانتهت بقيام ثلاثة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب، بتلفيق اتهام له بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس الماضي".

وعلى الصعيد القانوني، قالت المنظمات إن مسار القضية المتهم فيها قاسم "يدلل على وجود تعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية"، مؤكدة أن ذلك "تجلى في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف، وهو إجراء غير معتاد فى مثل هذه القضايا، ثم إدعاء أفراد القسم زورًا بتعدي قاسم اللفظي عليهم".

وأكدت أنه لم يتسن لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، ولم يستطع قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة، على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله.

واعتبر البيان أن إبقاء قاسم محبوسًا خلال جلسات المحاكمة، إجراء غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة، ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر أو سب.

ونوهت المنظمات إلى أن تلك الانتهاكات، وتعمد الإساءة، واستهداف قاسم بوصفه أحد الفاعلين الأساسيين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري، تأتي بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني التي تزعم السلطات المصرية أن إطلاقه لبنة على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان، وفتح المجال العام في مصر وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، كما تتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية. 

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلًا من مؤسسة دعم العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

كما ضمت كلًا من مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وVirtual Activism Incorporated، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان/EgyptWide.