حذرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المهتمة بملف البيئة والتغيرات المناخية، من إفساد قمة المناخ الإفريقية الأولى، بدعوى تعرضهم للإقصاء، وهيمنة مصالح الدول الغربية على العمل المناخي، علاوة على الهفوات التنظيمية للقمة، معلنين شكواهم من طريقة اعتماد مشاركتهم بالقمة. وأعربوا عن خيبة أملهم في جدول أعمال القمة.
وأضافت مجموعة ACS-NSA، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، أن "منظمو القمة فشلوا عمدًا في ضمان المشاركة الكافية والتشاور مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، خاصة ممثلي المجتمعات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، ومن الواضح أن البرلمانيين الأفارقة مفقودين في عملية التشاور، بينما تمثيلهم وتشريعهم ودورهم الرقابي واضح في فعاليات مشابهة، مثل رابطة الدول الكاريبية".
ومجموعة ACS-NSA هي تحالف يدعو إلى أجندة مؤيدة لإفريقيا في جميع المجالات، ولديها أمانة يدعمها التحالف الإفريقي للعدالة المناخية PACJA.
ضرر بأجندة إفريقيا
وأكد البيان أن "جدول أعمال القمة لا يزال يميل أكثر من اللازم إلى تعزيز مشاركة الشركات غير الوطنية في حين يتجاهل احتياجات وحقوق الشعوب والكوكب"، مطالبين بألا تكون القمة فرصة ضائعة لمعالجة أزمة المناخ في إفريقيا، وسماع أصوات الشعوب وحلولها.
وطالبت المنظمات الحكومات والقادة الأفارقة بالاستماع إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والتعامل معهم كشركاء على قدم المساواة "إذ لا يمكن لأي صاحب مصلحة -حكومي أو غير حكومي- أن يهزم التهديدات التي تفرضها أزمة المناخ".
انتقال عادل وتمويل التكيف
ودعت منظمات المجتمع المدني المصدرة للبيان، اللجنة التنظيمية للقمة "حكومة كينيا، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مبادرة المناخ من أجل التنمية في إفريقيا"، بالانتقال العادل والمنصف إلى مستقبل منخفض الكربون، يحترم حقوق وكرامة جميع الناس، وصاغوا وثيقة الخطوط الحمراء، التي وقع عليها أكثر من 2294 منظمة وفردًا.
وشددت المنظمات على ضرورة اعتراف القادة الأفارقة بالحاجة الملحة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية وحماية حقوق مواطنيهم وسبل عيشهم، والالتزام بمبادئ العدالة المناخية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والمساواة بين الأجيال في جميع السياسات والإجراءات المناخية.
وفي البيان، طالبت المنظمات الدول المتقدمة بالوفاء بمسؤوليتها التاريخية، وتوفير التمويل الكافي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات لدعم التكيف والتخفيف من الخسائر والأضرار في إفريقيا، رافضين الحلول والخطابات الكاذبة التي تقوض حقوق المجتمعات الإفريقية ومصالحها وسيادتها، مثل أسواق الكربون، والهندسة الجيولوجية، والطاقة النووية، ومبادئ المسؤولية المشتركة.
وأكدوا أن قمة المناخ الإفريقية فرصة فريدة للقارة، لإثارة الحاجة الملحة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية وحماية حقوق مواطنيها وسبل عيشهم، علاوة على كونها فرصة لبناء الزخم والتضامن للأجندة الإفريقية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وما بعده.
وانطلقت قمة المناخ الإفريقية الأولى ACS 23، اليوم الاثنين، في العاصمة الكينية نيروبي، والتي تستمر حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم".
وتساهم إفريقيا بنسبة تقل عن 10% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، لكنها الأقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، ما يضر بالأمن الغذائي والنظم البيئية والاقتصادات، ويؤجج النزوح والهجرة ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة، وفق تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.