قمة المناخ.. إفريقيا تبحث عن حصة أوفر في الاستثمارات الخضراء

انطلقت قمة المناخ الإفريقية الأولى ACS 23، اليوم الاثنين، في العاصمة الكينية نيروبي، والتي تستمر حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم".

وتُشارك مصر بوفد رسمي على رأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم، كما يُشارك رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين.

فرص واعدة 

وأكد الرئيس الكيني ورئيس القمة، ويليام روتو، أن "إفريقيا مستقبل العالم في التصنيع منخفض الانبعاثات الكربونية، فالقارة أمامها فرصة تاريخية لا تقارن بشيء آخر من أجل الانطلاق نحو مستقبل أفضل، تتحول فيه من مستقبلة للإعانات إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة مع الحفاظ على الانبعاثات الكربونية عند أقل معدلاتها، وفقا لضوابط اتفاقية باريس للمناخ".

وأضاف روتو، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي حضرتها المنصة، أن "إفريقيا تتميز بشمس ساطعة طوال العام، ما يُعزز إمكانياتها في الوفاء باحتياجات العالم من الطاقة، وهي مشكلة أساسية في مناطق كثيرة، نتمنى إيصال الطاقة المتجددة إلى كل شخص في إفريقيا، فهناك 600 مليون إفريقي لا يحصلون على مصدر للكهرباء".

"إفريقيا لاعب رئيسي في الاقتصاد الأخضر، فمواردنا التعدينية تجعل من القارة مركزًا عالميًا في سلاسل الإمداد الخضراء، بحلول 2025 يمكن أن يُولد تعدين النيكل والليثيوم والكوبلت 11 مليار دولار، وفي حال ضخ هذه المعادن في صناعة بطاريات السيارات والصناعات منخفضة الانبعاثات الكربونية فإن القيمة المضافة ترتفع إلى 7 تريليونات دولار، بدلًا من بيعه بـ11 مليار دولار"، قالها روتو.

فاتورة مرتفعة

وتساهم إفريقيا بنسبة تقل عن 10% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، لكنها الأقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، ما يضر بالأمن الغذائي والنظم البيئية والاقتصادات، ويؤجج النزوح والهجرة ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة، وفق تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأوضح مفوض الزراعة والاقتصاد الأزرق بالاتحاد الإفريقي، جوزيف ليونيل ساكو، أن "إفريقيا ليست ملوثة للكوكب، ولكن تقع علينا مسؤولية مشاركة العالم في علاج المشكلة لأنها تؤثر علينا جميعًا، فتغيرات المناخ في إفريقيا تتسبب في خسائر بشرية كبيرة، وفي الواقع لا تركز الحكومات على التنمية ولكن تحشد جهودها لمواجهة الكوارث دون الاستثمار في الصمود أمام التغيرات المناخية".

وأضاف ساكو، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الحكومات الإفريقية تستغل 2% من ميزانيتها لمواجهة برامج مواجهة الكوارث المناخية، بينما تنفق الدول الإفريقية مجتمعة قرابة 15% من إجمالي ناتجها المحلي لمواجهة هذه الكوارث، ما يعني أن تكلفة التغير المناخي في إفريقيا مرتفعة جدًا، مطالبًا بضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير تعهداتها بدعم الدول النامية بتمويل قدره 100 مليار دولار، والذي لم يصل حتى الآن رغم إقراره في 2009.

ووفق دويتشه فيله تعهدت الدول الغنية قبل 10 سنوات بالتبرع للدول الفقيرة بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020؛ لمساعدتها على التكيف مع تغيرات المناخ، لكن الدول الغنية فشلت في الالتزام بتعهداتها تجاه الدول النامية، فيما تذهب الدول المتقدمة إلى القول بأنه لن يكون بمقدورها الوفاء بهذا التعهد مع تنامي الضغوط عليها.

تصنيع عالمي أكثر مسؤولية

من جهتها طالبت سكرتيرة مجلس الوزراء ووزيرة البيئة الكينية، سويبان تويا، قادة إفريقيا باستكشاف الخيارات المتعلقة بكيفية تحسين الموارد البشرية والطبيعية الوفيرة في إفريقيا، للقفز نحو اقتصاد منخفض الكربون، وفتح فرص جديدة لتمويل المناخ والتجارة والاستثمار والابتكار.

وأضافت "القمة فرصة لتطوير وتقديم رؤية جديدة وجريئة لإفريقيا باعتبارها قارة ذات إمكانات هائلة وفرص وفيرة يمكن استغلالها لحل أزمة المناخ، فلم تعد مناقشات المناخ تقتصر على معالجة مشكلة بيئية أو إنمائية فحسب، بل معالجة تغير المناخ في سياق العدالة".

وتُناقش القمة عدة محاور للعمل المناخي؛ منها الطاقة، والصناعة، والمدن والبنية التحتية، والنقل، وحماية الأراضي والبحار ومصادر الغذاء، والمياه واستدامتها، والمجتمعات والصحة العامة. وتستهدف المناقشات وضع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي أمام مسؤوليتها قبل الإعلان عن نتائج عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

ويكشف تقرير حالة المناخ في إفريقيا 2022، أن معدل ارتفاع درجات الحرارة تسارع خلال العقود الأخيرة، مع تزايد حدة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ، في حين لا يشكل تمويل التكيف مع تغيرات المناخ سوى جزء ضئيل جدًا من المطلوب.