الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من وضع تصور لجدولها الزمني

بدأت الاستعدادت للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، إن الهيئة شكّلت لجانًا لمعاينة مقار اللجان الفرعية؛ للتأكد من سلامتها الإنشائية، وقدرتها على استيعاب الأعداد التي ستضمها اللجان، في وقت انتهت اللجنة من وضع التصور الخاص بالجدول الزمني للعملية الانتخابية وفق حمزة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنهم يعملون على مراجعة كل النماذج والمحررات الرسمية المستخدمة داخل اللجان الفرعية واللجان العامة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد وتجهيز الكمية الخاصة بالحبر الفسفوري المستخدم في عملية الانتخاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، بحسب ما أورده موقع الشروق. 

وأشار حمزة إلى مراجعة برامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر، التي تُجري بها الهيئة معظم أعمالها، مؤكدًا أنهم انتهتوا من وضع التصور الخاص بالجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأكمل "مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي، وضع مشروعًا للتصور الخاص بالجدول الزمني، ويراعى فيه منذ بداية الإعلان عن العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، سيكون في المدة القانونية التي نص عليها الدستور بالنسبة للإشراف القضائي".

وينص دستور 2014 في المادة 210 منه على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات. بينما تنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائي على الفرز وإعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية من إقرار الدستور في يناير/ كانون الأول 2014 لينتهي العمل به في يناير 2024. 

وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء  الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر/كانون الثاني، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.